إعداد: خنساء الزبير
بالرغم من تراجع أسعار كثير من السلع عن فورتها الأخيرة، فإن خبراء «وول ستريت» يرون أن الأساسيات تشير إلى حدوث ارتفاع آخر بحلول نهاية العام. وفي مذكرة بحثية، قال الخبراء الاستراتيجيون لإدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، إن مشاكل «جانب العرض» التي أسهمت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية في النصف الأول من العام أصبحت أقل أهمية في المشهد المتدهور للنمو الاقتصادي العالمي، وفي تعزيز الدولار الأمريكي ومشاكل القطاع العقاري في الصين.
وعلى الرغم من أن أسعار السلع ربما تنخفض أكثر في حالة حدوث ركود عميق للاقتصاد العالمي، يرى مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في الإدارة، أن «الهبوط السلس» يرجحه الكثيرون الآن، مثلما أن التباطؤ مرجح. وبشكل عام فإن المعروض من السلع مقيد بسبب سنوات من نقص الاستثمار (انخفاض المخزونات الرسمية في قطاعات متعددة)، وبسبب العوامل المرتبطة بالطقس والعوامل الجيوسياسية، وفي ذات الوقت هنالك اتجاهات قوية في الطلب.
فعلى سبيل المثال، يتوقع بنك «يو بي إس» أن يرتفع جانب الطلب الصيني، حيث تشير بيانات التصنيع والممتلكات إلى الحاجة إلى مزيد من الحوافز المالية، وبينما أقر هيفيل بأن قيام الحكومة بتوفير مبلغ ضخم من المال في وقت الأزمات (سياسة البازوكا) أمر غير مرجح، اقترح مزيداً من الدعم القادم من بكين في الأشهر المقبلة، والذي سيؤدي إلى استقرار الطلب على بعض السلع مثل خام الحديد والمعادن الصناعية.
ويعتقد هؤلاء الخبراء أيضاً أن الحديث عن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة سابق لأوانه، وما يبرر هذا الرأي تقرير الوظائف غير الزراعية الوفير الذي نُشر في وقت سابق من هذا الشهر.
أسعار السلع
أشار خبراء البنك أيضاً إلى عودة محتملة للمخاوف بشأن نقص العرض، لأن المعادن الصناعية والحديد الصلب عناصر مهمة في أهداف عملية إزالة الكربون، مما يجعلها مركزية فيما يتعلق بانتعاش الأسعار. وفي حين أن هذه الرواية ليست جديدة، إلا أن الخبراء يعتقدون أن العالم لا يزال غير مستعد لطفرة الطلب المرتبطة بهذا التحول، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار فقد أدت 10 أعوام من العائدات الضعيفة والمخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى تقليص الاستثمار في نمو العرض المستقبلي للمعادن الرئيسية مثل النحاس.
هذا يعني أن الإنتاج سيكافح لمواكبة الطلب المتزايد، ففي سوق النفط التي كان فيها أيضاً نقص مماثل في الاستثمار، فإن منتجي «أوبك بلس» لديهم قدرة محدودة أو معدومة، ويعتقدون كذلك أن اضطرابات العرض في السلع الزراعية ستمتد إلى العام المقبل بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة ونقص العمالة والقضايا المستمرة المتعلقة بالمناخ.
وأكد هيفيل أن السلع بشكل عام تباع بأقل من قيمتها الحقيقية، وأن المستثمرين سيبدأون في أن يكونوا أقل قلقاً بشأن النمو على المدى القصير وأكثر قلقاً بشأن ضغوط جانب العرض بسبب تغير المناخ والمشاكل الجيوسياسية وجهود إزالة الكربون.
وما زال «يو بي إس» باقياً على توقعاته بعائدات تتراوح بين 15% و20% في السلع خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة.
توقعات غير منطقية
تعكس وجهة نظر «يو بي إس» وجهة نظر بنك «جولدمان ساكس» العملاق في «وول ستريت»، والذي سلط الضوء في مذكرة بحثية يوم الخميس على أن التوقعات غير المنطقية تؤدي إلى أسعار غير مستدامة، قائلاً إن نموذج تسعير السلع في الوقت الحالي هو البيع التعادلي، أي لا ربح ولا خسارة.
وقال جيف كوري، الرئيس العالمي لأبحاث السلع في بنك «جولدمان»: «تبدو التوقعات غير منطقية في أسواق السلع، ففي الوقت الذي تتراجع فيه الأسعار والمخزونات معاً يفوق الطلب التوقعات، فيما العرض مخيب للآمال». وأضاف قائلاً: «التفسير المنطقي الوحيد من وجهة نظرنا هو استنفاد المخزون، حيث إن التجار يبيعون المخزونات بأسعار أعلى، معتقدين أنهم يستطيعون استعادة المخزون بمجرد أن يؤدي تحسن الظروف إلى زيادة العرض». وإذا ثبت أن هذا غير صحيح ولم يزد العرض فربما يؤدي التدافع لاستعادة المخزون إلى الندرة ويرفع الأسعار بشكل كبير في الخريف.
وربما يجبر هذا البنوك المركزية على تشديد السياسة النقدية بشكل أكثر قوة وإحداث انكماش اقتصادي طويل الأمد، ولكن فيما يبدو أن الأسواق تقوم بالتسعير على أساس «الهبوط السلس». ويتوقع بنك «جولدمان» أن يرتفع مؤشر «ستاندرد آند باورز جي إس سي آي» للسلع بنسبة 23.4% بنهاية العام.
