دبي: حازم حلمي
تتمتع دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة دون غيرها من دول المنطقة، ويعد تأسيس شركة فيها أمراً بسيطاً مقارنةً بالدول الشرق أوسطية وشمال إفريقيا. فرغم خيارات الدول الأخرى المتنوعة، من حيث طبيعة الأرض، والبنية التحتية الفائقة، وغياب الضرائب، وتدنّي رسوم الاستيراد، والموقع الاستراتيجي، يتبين أن دولة الإمارات تتفوق كثيراً في هذا المجال على جيرانها.
وتعتبر السياسات الحكومية ملائمة لبيئة الأعمال في الدولة، كما أن منظومة الاقتصاد الحرّ مفتوحة أمام الأعمال والاستثمارات الأجنبية، ويُسمح للشركات داخل المناطق الحرّة بأن تكون ذات ملكية أجنبية بنسبة كاملة.
ويعدّ الهيكل الضريبي داخل دولة الإمارات واحداً من خياراتها الأكثر ملاءمة، في ظلّ غياب أي ضرائب اتحادية مفروضة، سوى على القطاعين المصرفي والتكرير، إضافةً إلى تقدير ضريبة القيمة المضافة بمعدّل الفائدة الاسمية، وهو ما يجعل الساحة الضريبية والمالية في الإمارات الأبسط من نوعها في العالم.
حددت وزارة الاقتصاد عشر خطوات لتأسيس النشاط التجاري في الدولة؛ بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الحكومة التي لا تمانع في تأسيس العمل التجاري في الدولة، والسماح للمستثمر بمتابعة الخطوات التالية لتأسيس شركته وإصدار الرخصة، لكنها لا تمنحه السلطة لتشغيل الشركة أو ممارسة النشاط التجاري.
وتشتمل خطوات التأسيس ال10، «تحديد طبيعة النشاط التجاري للشركة، وتحديد الشكل القانوني، وتسجيل الاسم التجاري، وطلب الحصول على الموافقة المبدئية، وإتمام اتفاقية وكيل الخدمات المحلي أو عقد التأسيس حسب الشكل القانوني للشركة، واختيار موقع أو عنوان النشاط التجاري، وتقديم طلب الحصول على الموافقات الحكومية الإضافية حسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية لشركتك، وتقديم الوثائق المطلوبة، ودفع الرسوم واستلام الرخصة، وتسجيل الشركة لدى غرفة التجارة والصناعة التابعة للإمارة التي تم تأسيس الشركة فيها».
شروط اختيار الاسم
وبينت الوزارة أنه يمكن التقدم للحصول على الاسم التجاري من دائرة التنمية الاقتصادية لكل إمارة عبر موقعها الإلكتروني، محددة الشروط والأحكام المتعلقة باختيار الاسم التجاري وهي:
يجب أن يُتبع الاسم التجاري باختصار الشكل القانوني (أي الصيغة القانونية للشركة)، على سبيل المثال (ذ.م.م)، ويجب ألا يحتوي الاسم التجاري على ألفاظ غير لائقة، وينبغي ألا يخالف الذوق العام، كما يجب أن يتوافق الاسم التجاري مع الأنشطة الاقتصادية.
ومن الشروط الأخرى المتعلقة باختيار الاسم التجاري، عدم احتوائه على أسماء لفظ الجلالة، أو أسماء جهات حكومية، أو أسماء وشعارات جهات خارجية، وألا يكون مسجلاً من قبل شركة أخرى، وأن يحصل على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية، ووزارة الاقتصاد على التوالي، في حين تخضع شهادات الاسم التجاري للتجديد.
وعرّفت وزارة الاقتصاد الأشكال القانونية للأعمال التجارية في دولة الإمارات، وهي: «المؤسسة الفردية، فرع لشركة خليجية، شركة الأعمال المدنية فرع لشركة محلية، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة القابضة، مكتب التمثيل التجاري، شركة المساهمة العامة، شركة المساهمة الخاصة».
منصة «باشر أعمالك»
كما طرحت الدولة خدمة جديدة ومهمة لتسهيل تأسيس الأعمال في غضون 15 دقيقة فقط، من خلال الخدمة الإلكترونية المتكاملة «باشر أعمالك»، وهي أداة رقمية ذكية وموحدة، تتيح إجراءات سهلة وآمنة، وتمكن من استصدار رخصة تجارية من دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية.
طورت «منصة باشر الرقمية» وفقاً لتقنيات «البلوك تشين»، فهي تتمتع بالمرونة القصوى ولديها القدرة على الاندماج بحلول تكنولوجية أخرى، وتربط الأنظمة الرقمية للجهات الحكومية وتنسيق عملياتها معاً.
تضم «باشر» 14 خدمة رئيسية، تشارك في تقديمها 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية، بالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص، بهدف مزاولة الأعمال التجارية في دولة الإمارات، وزيادة استقطاب الشركات والأنشطة الاستثمارية إلى أسواق الدولة.
ولا يتم فرض رسوم إضافية لاستخدام خدمة «باشر أعمالك»، لكن تطبق فقط الرسوم التي تفرضها جهات الترخيص المعنية المحلية والاتحادية حسب الإجراء الاعتيادي المتبع في كل إمارة، كما يتاح الدفع لخدمة تأسيس الأعمال خلال 15 دقيقة من خلال الدرهم الإلكتروني والبطاقة الائتمانية.
خدمات المنصة
وتقدم باشر الخدمات التالية: «الرخصة التجارية، ورقم عضوية غرفة التجارة، وبطاقة المنشأة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ورقم المنشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، و3 تصاريح عمل، وتجديد الرخص التجارية لأكثر من 1200 نشاط اقتصادي».
وتقدم المنصة خدمات مساندة أخرى تشمل: نظام التشريعات الذكية في الإمارات، ونماذج الأعمال، وبعد تقديم الطلب وإتمام عملية الدفع، سيتم إصدار جميع مستندات باقة باشر إلكترونياً، وسيتمكن المستثمر من مباشرة أعماله على الفور.
بعد إصدار الرخصة التجارية، سيُمنح المستثمر مهلة لتوفير الوثائق المطلوبة وهي: «سنة لتوفير عقد الإيجار لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية التي تم فتح المنشأة بها، و60 يوماً للشريك غير المواطن كي يقوم بتغيير إقامته إلى إقامة مُستثمر، وتقديم نسخة من شهادة عدم ممانعة سارية المفعول إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في حال أنه من موظفي القطاع الحكومي، أو ربة منزل».
ولا تختلف كثيراً سهولة ممارسة الأعمال في إمارات الدولة السبع فمعظمها متقاربة ومتشابهة، كما سنذكر في أبوظبي ودبي، اللتين باتتا محط اهتمام كبير من قبل المستثمرين الأجانب في دولة الإمارات.
5 خطوات
تقول غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن هناك 5 خطوات يجب اتباعها من أجل البدء في النشاط التجاري في الإمارة، موضحة هذه الخطوات وهي: «تحديد النشاط التجاري، تحديد الشكل القانوني للمنشأة، تسجيل الاسم التجاري، الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة، إصدار الرخصة التجارية».
وأشارت إلى أنه عند البدء في إصدار الرخصة التجارية، يفترض تحديد نوع النشاط/ الأنشطة المراد مزاولتها، حيث تختلف متطلبات شروط ورسوم الأنشطة حسب طبيعتها، كما أن بعض الأنشطة لديها شروط ومواصفات خاصة بالموقع مثل: (المكان والمساحة)، بمعنى أنه لا يجوز مزاولة بعض الأنشطة إلاّ في مواقع محددة وبشروط خاصة.
وتماشياً مع التوجهات الدولية في توحيد الأنشطة التجارية، فقد اعتمدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، التصنيف العالمي الموحد للأنشطة الاقتصادية التصنيف الرابع (ISIC4) الصادر من الأمم المتحدة، والذي أصبح الأداة المهمة في مقارنة البيانات الإحصائية على الأنشطة التجارية على الصعيد الدولي.
وبينت الدائرة أنه يجب تحديد الشكل القانوني للمنشأة، وهناك مجموعة من الأشكال القانونية التي تتناسب مع احتياجات الأعمال في أبوظبي مثل (مؤسسة، شركة ذات مسؤولية محدودة، وغيرها) إذ تختلف قوانين متطلبات وشروط الأشكال القانونية بحسب طبيعتها.
ويجري تسجيل الاسم التجاري بعد تحديد النشاط والشكل القانوني، ويجب اختيار اسم تجاري للمنشأة يميزها عن غيرها من المنشآت، وتتناسب مع طبيعة النشاط والشكل القانوني.
ويعد «الاسم التجاري» موافقة مبدئية تخول المتعامل استكمال إجراءاته الأخرى قبل الترخيص، مثل الحصول على الموافقات وتصديق العقود وغيرها، ويجب الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة، حيث إنه بعد الحصول على الموافقة المبدئية التي تخول المستثمر مخاطبة الجهات ذات العلاقة، يمكن التوجه إلى الجهات، للحصول على موافقاتها بعد استيفاء متطلباتها وشروطها، وحسب نوع النشاط المراد مزاولته يتم تحديد الجهات المانحة للموافقات، علماً بأنه تم تطبيق مشروع الربط الإلكتروني مع بعض الجهات الحكومية؛ حيث إن العميل لن يحتاج إلى مراجعة الجهات التي تم الربط معها، بل سيتم تحويل المعاملة إلكترونياً للحصول على موافقتها.
وفي ما يخص «أنواع الترخيص»، فإنه توجد عدة جهات مانحة للتراخيص الاقتصادية في أبوظبي، وذلك بحسب نوع الرخصة، كما تختلف متطلبات وشروط الترخيص التجاري، باختلاف الشكل القانوني للمنشأة.
خمس دقائق فقط
وإذا كنت راغباً في تأسيس شركة أو مزاولة مهنة تجارية في دبي فإنه يتوجب عليك استكمال بعض الشروط الضرورية، التي تستلزمها دائرة الاقتصاد والسياحة، والجهات الأخرى المعنية لتسجيل المنشأة بشكل رسمي.
وتتيح دبي إصدار الرخص التجارية الجديدة خلال خمس دقائق فقط، من خلال التسجيل عبر منصة «استثمر في دبي».
يجب على أي مشروع يريد مزاولة أعماله تحديد نوع النشاط الذي يود مزاولته في دبي، وهذا بدوره سيحدد الأطراف المرتبطين بالنشاط والأشكال القانونية المسموح بها، ويمكن تصنيف النشاطات الاقتصادية إلى ثلاثة أنواع رئيسية: نشاط تجاري، ونشاط مهني، ونشاط صناعي.
ويعتبر اختيار النشاط التجاري الخطوة الأولى لتأسيس الشركة في دبي أو في المنطقة الحرة، حيث تبدأ بتحديد ما هو النشاط المناسب.
وعند البدء في مزاولة أي نشاط تجاري، يجب اتباع الخطوات التالية لتأسيس الشركة، وهي، تحديد النشاط التجاري، تحديد الشكل القانوني والأطراف، تحديد وحجز الاسم التجاري، والتقديم على شهادة الموافقة المبدئية، وإعداد عقد التأسيس واتفاقية وكيل خدمات، واختيار موقع الشركة وتوثيق عقد الإيجار، والحصول على موافقات الجهات المنظمة للنشاط، واستلام الرخصة التجارية.
وفي ما يتعلق بالتسجيل التجاري، أو الاسم التجاري، هناك بعض الشروط للحصول على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية، وهي، ألا يخالف الاسم الذوق العام، لا يحتوي على عبارات غير لائقة، وأن يكون الشكل القانوني للشركة مرتبط بالاسم، ألا يكون مسجلاً من قبل شركة أخرى، أن يعكس الاسم النشاط التجاري الذي تقدمه الشركة، وأن يكون خالياً من لفظ الجلالة، ألا يضم أسماء جهات حكومية.الشارقة
الاستثمار في الشارقة ومزاولة الأنشطة التجارية لا يختلف عن بقية إمارات ومناطق الدولة، من ناحية متطلبات التسجيل وبدء نشاط تجاري.
وتتمتع الشارقة بالعديد من المزايا التي تجذب العديد من المستثمرين ورجال الأعمال، أبرزها الثقافة والسياحة.
ويشهد قطاع التعليم والصحة في الشارقة العديد من التطوّرات الهائلة، وتبرز فيها الخدمات اللوجستية والتصنيع والذي يمثّل 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وما يقرب من ثُلث الناتج الصناعي للدولة بأكملها.
وفي العام 2022 سجلت الشارقة ارتفاعا ملحوظا في حركة الإستثمار، حيث تقدم الإمارة العديد من المحفزات التي تساهم في تعزيز إستمرارية التنمية في مختلف المجالات مما يعزز من متانة القطاعات الإقتصادية والصناعية.
ولا يختلف الاستثمار ومزاولة الأنشطة التجارية، في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة عنه في دبي وأبوظبي والشارقة، من ناحية متطلبات التسجيل وبدء نشاط تجاري، وتمكنت هذه الإمارات، من مواصلة النموّ من خلال تشجيع المستثمرين الدوليين على إيجاد فرص واعدة لتوسيع أعمالهم والاستفادة من نهج التنويع الاقتصادي لهم.
كما أن البيئة الداعمة للاستثمار إلى جانب التكاليف التشغيلية المنخفضة وغيرها من المزايا التنافسية، جعلتا الكثير من المستثمرين يتجهون إلى أسواق هذه الإمارات التي باتت محط اهتمام كبير.
40 منطقة حرة متعددة التخصصات في أنحاء الدولة
تقدم دولة الإمارات للمستثمرين أكثر من 40 منطقة حرة متعددة التخصصات، وتتسم هذه المدن ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة، التي تسهل سير أعمال الشركات مما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، ويُسمح فيها لغير الإماراتيين بالملكية الكاملة للمشاريع وبنسبة 100%.
وتختلف متطلبات رأس المال للاستثمار في المناطق الحرة، حسب نوع النشاط، وسلطة هيئة المنطقة الحرة المعنية، ويمكن للشركات القائمة المحلية والأجنبية، إنشاء فروع لها في المناطق الحرة الأخرى.
وتتنوع الأنشطة التجارية التي يمكن مزاولتها في المناطق الحرة، حيث يمكن القيام بالعديد من الأنشطة ولعل أبرزها، المجالات المالية، أو التعليمية، أو التجزئة، أو الضيافة، أو الإعلام وغيرها.
تخضع المنشآت التي يتم تأسيسها في المناطق الحرة إلى القوانين والأنظمة التي تحكم كل هيئة أو سلطة منطقة حرة بعينها، ولكي تتمكن من الحصول على الموافقات الضرورية، عليك التقدم بطلب للحصول على الوثائق اللازمة، وتختلف قائمة الوثائق بحسب نوع النشاط ومتطلبات سلطة المنطقة الحرة.
ولتتمكن من الحصول على الموافقات المبدئية، يلزمك التالي، طلب نموذج للحصول على الموافقة الأولية يكون مستوفياً للبيانات المطلوبة، كما يلزمك خطة عمل، ونسخة من الرخصة التجارية القائمة/ شهادة التسجيل (بالنسبة للشركات القائمة، يسري الأمر على الشركات المحلية فقط)، ونسخ ملونة من جوازات سفر المساهمين في الشركة، والمدير أو عضو الإدارة المعين للشركة الجديدة.
كما يلزمك نموذج توقيع لكل من المساهمين في الشركة، والمدير أو عضو الإدارة المعين للشركة الجديدة، وتقارير مالية مدققة عن ميزانية الشركة لمدة عامين، أو شهادة مرجعية من البنك الخاص بكل مساهم، ووجود خطاب عدم ممانعة من الكفيل الحالي (بالنسبة للأفراد)، وتوفير سند ملكية خاص بالوحدة العقارية، وخطاب نوايا، ونموذج بالرمز التعريفي للسجل التجاري للمدير/ عضو الإدارة (تقديم النسخة الأصلية موثقة رسمياً من قبل كاتب العدل)
