الشارقة تحظر الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بدءاً من يناير 2024

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه صباح الثلاثاء، في مكتب سموّ الحاكم، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، قراراً بشأن استخدام الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في إمارة الشارقة.
ووفقاً للقرار، يحظر من تاريخ 1 يناير 2024، تداول أو إنتاج أو طرح أو استيراد الأكياس والمواد البلاستيكية، ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، على أن تستبدل بها أكياس ومواد متعددة الاستخدام، ذات مواصفات ومعايير فنية تعتمدها دائرة شؤون البلديات.
ويهدف القرار إلى حماية البيئة من مخاطر التلوث البلاستيكي، والحدّ من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الضارّة، وتشجيع ثقافة حماية البيئة واستدامتها، بخفض استهلاك الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وصولاً إلى حظرها. وتنظيم التحول من استهلاك الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والعمل على توفير بدائل صديقة للبيئة، وضمان تداول الأكياس والمواد المتعددة الاستخدام بطريقة مستدامة.
وتختص دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة، بوضع الخطط والسياسيات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتحديد الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد المُراد حظرها، والاستثناءات الواردة عليها، وإعداد وتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية عن أهمية التحول من استهلاك الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، إلى استهلاك بدائل أخرى مستدامة ومتعددة الاستخدام.
وتلتزم منافذ البيع، لتحقيق أهداف هذا القرار، بفرض تعرفة لا تقل عن (25) فلساً من تاريخ 1 أكتوبر 2022، على كل كيس بلاستيكي ذي استخدام واحد، تقدّمه إلى المستهلك النهائي، تمهيداً للحظر الكامل على الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة. إلى جانب خفض استهلاك الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتنفيذ المبادرات التي تسهم في تحقيق ذلك، وإعلام المستهلك بالتعرفة المفروضة على استهلاك الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتوعيته بمخاطرها وإرشاده لاستخدام البدائل المناسبة وتوفيرها.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس موضوعات حكومية عدّة، تناولت المشروعات التنموية في القطاعات المختلفة، والتشريعات القانونية، ومؤشرات أداء الدوائر والهيئات الحكومية.
واطلع المجلس على عرض مرئيّ عن مشروع التسويات الترابية لمناطق «ضاحية مهذب» بمدينة الشارقة التي انتهت فيها أعمال التسويات لمناطق القطينة (1 إلى 6)، وجرى خلالها ردم وقطع أكثر من 30 مليون متر مربع، لتصبح جاهزة لبقية أعمال الخدمات والبدء في بناء المساكن.
كما تضمن العرض مجموعة من التحديات التي تواجه أعمال التسويات الترابية بمختلف المناطق، وقد تتسبّب في تأخر الأعمال، فضلاً عن مجموعة من التوصيات التطويرية.
وأثنى المجلس على جهود دائرة الأشغال العامة، وفرق العمل من مختلف الجهات، في إنهاء أعمال التسويات الترابية لمناطق القطينة (1 إلى 6)، ووجه بتنفيذ مجموعة من التوصيات بما يخدم المصلحة العامة وتسهيل البناء على المواطنين. (وام)