أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة أن تؤدي إلى أخرى 53 ألف درهم استولت عليهم بطريق الاحتيال، وأن تؤدي لها كذلك 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، وإلزامها بالرسوم والمصاريف، وذلك بعدما رفعت المدعية دعوى قضائية أوضحت فيها أن المدعى عليها اتصلت بها وأوهمتها بأنها موظفة في أحد المصارف، وأنها ربحت جائزة قيمتها نصف مليون درهم، وطلبت منها رقم بطاقتها المصرفية لإيداع المبلغ، ثم استولت على 53 ألف درهم من حسابها.
وتعود التفاصيل إلى أن المدعية رفعت دعوى قضائية على المدعى عليها، طالبت فيها بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 53 ألف درهم والتعويض بمبلغ 20.000 درهم عن الأضرار التي لحقت بها، وكذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف، موضحة أن المدعى عليها اتصلت بها وأوهمتها بأنها موظفة بأحد المصارف وأنها ربحت جائزة نقدية قيمتها نصف مليون درهم وطلبت منها رقم بطاقتها المصرفية لإيداع المبلغ، وبعد منحها رقم البطاقة سحبت المدعى عليها 53 ألف درهم من حسابها، وأن الواقعة تحرر عنها قضية جزائية قضت فيها المحكمة بمعاقبة المدعى عليها غيابياً بغرامة 100 ألف درهم والإبعاد من الدولة.
وأكدت المحكمة أن المدعى عليها أدينت جزائياً بجريمة النصب والاحتيال، كونها قد توصلت إلى الاستيلاء لنفسها على المبلغ المالي المملوك للمدعية، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وباتخاذ اسم وصفة غير صحيحين، وأن فعل المدعى عليها يمثل اعتداء على المدعية في مركزها المالي، ما يشكل ضرراً مادياً،كما أن ذلك الفعل من شأنه أن يسبب ألماً نفسياً للمدعية، كونها تعرضت للغش والخداع، ما يشكل ضرراً معنوياً.
