أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى قضائية اختصم فيها رجل صديقه، وأكد أنه استغل مرضه، وادعى حاجته لتحويل رصيد من هاتفه فسلمه الهاتف، إلا أن صديقه قام بتحويل مبالغ من حسابه البنكي إلى 3 حسابات مختلفة.
وذكرت هيئة المحكمة في حكمها أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يساند الرجل في طلباته.
وفي التفاصيل طلب المدعي بإلزام صديقه بأداء مبلغ 24 ألف درهم له، وتعويضه بمبلغ 25 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، موضحاً أنه تربطه بالمدعى عليه علاقة صداقة وأن صديقه قام باستغلال الحالة الصحية التي يعانيها وعدم إدراكه وتركيزه نتيجة عدم التزامه بالجرعات العلاجية وادعى حاجته لتحويل رصيد من هاتفه فسلمه الهاتف.
وأشار إلى أن صديقه قام بتنزيل التطبيق البنكي الخاص بالمصرف الذي يضع فيه أمواله وبعدها حوَّل مبالغ إلى ثلاثة حسابات مختلفة من أقارب صديقه، حيث حول لأحدهما 4 آلاف درهم وللآخر 5 آلاف درهم وللأخير 15 ألف درهم، مؤكداً أن المحول إليهم الأموال لا تربطهم به أي علاقة، وأن صديقه قام بعد ذلك بمسح تطبيق البنك من هاتفه وسلمه الهاتف مرة أخرى.
وقرر القاضي المشرف على الدعوى إحالتها للتحقيق ليثبت المدعي أنه ليس لديه شهود، وتمسك بالتحويلات والتقارير الطبية التي أرفقها بالدعوى.
وقضت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعي هو المكلف بعبء الإثبات قانوناً وأنه لم يقدم البينة على دعواه، لا سيما أن ما تمسك به من إيصالات إيداع لا تعد دليلاً كافياً لإثبات المديونية لكون تلك المبالغ تم ايداعها في حسابات أشخاص آخرين لم يثبت المدعي علاقتهم بصديقه، كما أنه لم يطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه لإثباتها.
