القاهرة: «الخليج»
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي، الخميس، على مشروع قانون بتعديل أحكام لقانون حماية المخطوطات، بما يضمن حمايتها وصيانتها وتجريم التعدي عليها.
وتضمن المشروع بعض التعديلات الواردة في المادة الثانية عشرة من القانون، المتعلقة بعقوبات مخالفة هذا القانون، حيث تم تعديل عبارة «وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين»، لتصبح «وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
كما تم تعديل المواد الأولى المتعلقة بنطاق المخطوطات، والثالثة الخاصة باللجنة الدائمة المسؤولة عن وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وترميمها، والسادسة المتعلقة بتكاليف صيانة وترميم المخطوطات.
وأصبحت المادة الأولى تنص على أن «كل ما دُوّن بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كان هيئته أو مادته، متى كان يشكل إبداعًا فكرياً، أو فنياً أيا كان نوعه، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري».
وصارت المادة الثالثة تنص على أن «تُنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف، ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات، وصيانتها، وحفظها، وترميمها، وتصنيفها، وترقيمها، وتقييمها، ورقابتها، بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وتبلغ لذوي الشأن».
وفي ما يتعلق بتعديل المادة السادسة، فقد أصبحت تنص على أن «تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير، وتتحمل وحدها تكاليفها في المرة الأولى، وفيما عدا ذلك، تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة، وذلك كله وفقاً للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التي تضعها اللجنة، المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون».
وأضيفت فقرة ثانية للمادة التاسعة تنص على أن «يضبط المخطوط في حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويُحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات»، حيث يقضي هذا الحكم بمنع إخراج المخطوط من جمهورية مصر العربية لغير غرض الترميم، أو العرض، بناء على إذن كتابي من الهيئة.
