القاهرة - الخليج:
يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية دورته الجديدة ال 110 في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، لمناقشة القضايا والملفات المتعلقة بالقمة العربية الحادية والثلاثين التي ستعقد بالجزائر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والقمة العربية التنموية، المقرر انعقادها في العاصمة الموريتانية، نواكشوط خلال العام المقبل، بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بالعملية التنموية في الدول العربية.
وتمهيداً لهذه الدورة الجديدة، عقدت اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، اجتماعاً الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة المغرب، بينما ستعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعها الاثنين.
وصرحت الأمين العام المساعد للجامعة، السفيرة هيفاء أبو غزالة، عقب انتهاء الاجتماع، بأن اللجنة اطلعت على تقرير الأمين العام للجامعة الذي يتضمن كافة الأنشطة والجهود التي تمت بين دورة المجلس السابقة (109) والدورة الجديدة، في مختلف قطاعات العمل الاجتماعي والتنموي المشترك، مشيرة إلى أنه تم التركيز على مواصلة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة2030، خاصة في ما يتعلق بدعم الفئات الضعيفة في المجتمعات العربية، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالصحة والشباب والمرأة والأسرة والطفولة.
وأعربت عن تطلعها للتعاون مع الدول الأعضاء، لمتابعة تنفيذ القرارات التي من المنتظر أن تصدر خلال الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، معربة عن شكرها لمصر لتعاونها في متابعة وتنفيذ قرارات الدورة السابقة رقم (109) للمجلس.
ولفتت إلى أنه تمت مناقشة موضوعات مهمة، تمثل أولية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية، وخاصة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (31) التي ستعقد بالجزائر مطلع نوفمبر المقبل، ويتضمن عدداً من الموضوعات المهمة التي تمس المواطن العربي.
وقالت أبو غزالة: إن أعمال الدورة الجديدة، ستعطى أولوية كبيرة للإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة بموريتانيا، والمسائل الخاصة بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.
واختتمت أبو غزالة تصريحاتها، موضحة أنه من المنتظر أن يتم إطلاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه على مستوى كبار المسؤولين، المقرر اجتماعه في الأول من سبتمبر المقبل على توصيات اللجنة الاجتماعية، ثم رفعها إلى اجتماعات المجلس على المستوى الوزاري، في الثاني من سبتمبر لاتخاذ القرارات اللازمة، بشأن كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتدعم الجهود الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
