عادي

إجراءات مصرية جديدة لحماية المطلقات

19:25 مساء
قراءة دقيقتين

القاهرة: «الخليج»

أعلنت مصر حزمة من الإجراءات التي تستهدف حماية الأسرة المصرية، خصوصاً في حالات انفصال الزوجين، على نحو يضمن تماسك الأسرة، وحصول المرأة على حقوقها الشرعية، دون انتظار لأحكام القضاء.

ويتولى صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تأمين الأسر التي ينفصل فيها الزوجان، وحمايتها من خطر امتناع المحكوم عليه، أداء النفقات والأجور، حيث يسدد «بنك ناصر» النفقة للمطلقة، ويتابع إجراءات التقاضي مع الزوج الممتنع عن سداد النفقة، حيث يرأس مجلس إدارة الصندوق، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ويتضمن في عضويته ممثلاً عن كل من وزارات العدل والصحة والداخلية، إلى جانب القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، وممثل للنيابة العامة والهيئة القومية للبريد.

وتقدر الإحصاءات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد حالات الطلاق في مصر خلال العام الماضي، بنحو 243 ألفاً و583 حالة طلاق، بنسبة زيادة تقدر بنحو 14% عن العام السابق، وهو ما يشير إلى وقوع 667 حالة طلاق تقريباً كل يوم.

وتقدر نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، إجمالي المنصرف منذ نشأة صندوق تأمين الأسرة عام 2004 بنحو 5 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن الصندوق يقوم بصرف 82 مليون جنيه تقريباً شهرياً للمستفيدات اللاتي يبلغ عددهن نحو 500 ألف مطلقة مصرية، حصلن على أحكام قضائية بلغ عددها نحو 302 ألف حكم قضائي خلال السنوات الأخيرة، وقالت القباج إن الصندوق يهدف إلى سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية، لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والأبناء والوالدين، بحد أقصى 500 جنيه شهرياً، والحصول على الاستحقاقات بشكل سريع، وذلك دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده، أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية هي دور أصيل للدولة، ملزمة به تجاه كل مواطنيها الأشد احتياجاً، والأولى بالرعاية.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/327e5sxy

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"