بغداد- زيدان الربيعي:
أعلنت السلطات العراقية الاستنفار الأمني في بغداد وحظر التجوال فيها، اعتباراً من الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي. كما دفعت بتعزيزات كبيرة إلى داخل المنطقة الخضراء بعدما اقتحم أنصار التيار الصدري باحات القصر الجمهوري واقتحموا بعض قاعاته وحاصروا مقر الحكومة، وذلك إثر إعلان زعيم التيار مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي نهائياً.
وشهد محيط القصر الرئاسي في بغداد اشتباكات بين أنصار الصدر وقوات الأمن، في الوقت الذي طالبت فيه قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين بالانسحاب من المنطقة الخضراء.
ورغم الانتشار الكبير للقوات العراقية، اكتظت شوارع المنطقة الخضراء الحكومية بأنصار الصدر الذين تجمعوا في الحديقة المطلقة لمبنى الحكومة. وأعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرات الصدريين انتهاء عملها وحذرت من أنها قد فقدت السيطرة على تحركاتهم.
- دعوة للانسحاب
ودعت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء. وقال بيان للعمليات المشتركة، إن «القوات الأمنية تدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء»، مؤكدةً، أنها «التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي».
وأضاف البيان أن «القوات الأمنية مسؤوليتها حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة»، مشيراً إلى أن «التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين». وأكد أن «القوات الأمنية ستقوم بواجبها في حماية الأمن والاستقرار».
- بيان للرئاسات
وأكدت الرئاسات الأربع، الجمهورية والحكومة والبرلمان والقضاء، على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق، معتبرة أن ذلك هو واجب جميع العراقيين، داعية إلى الإيقاف الفوري للتصعيد الإعلامي الحالي والذي يؤثر سلباً في مصالح البلد.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي إن «رئيس الجمهورية برهم صالح استضاف الاثنين، اجتماعاً ضم السادة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث المستجدات على الساحة الوطنية».
وأكد الاجتماع أن «الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية، وأن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد».
وشدد المجتمعون على تقديرهم «لطروحات الإصلاح على كل المستويات وتطوير عمل المؤسسات المختلفة ومحاربة الفساد، وضرورة أن يأخذ الحوار الوطني مداه لمناقشة كل ما من شأنه ترجمة تطلعات شعبنا الكريم إلى واقع فعلي».
ودعت الرئاسات جميع القوى الوطنية إلى «تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة ومناقشة الوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة».
