انسحاب الصدر.. إرباك شديد للخصوم

بغداد: «الخليج»
أدى قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانسحاب النهائي من العملية السياسية إلى حصول ردة فعل غاضبة من قبل أنصاره، مما دعاهم إلى اقتحام المنطقة الخضراء التي توجد فيها المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية.
ردة الفعل هذه أدت إلى إرباك الوضعين الأمني والسياسي في العاصمة بغداد تحديداً، وأيضاً في بعض المحافظات الأخرى، وترتب على ذلك فرض حظر تجوال شامل في عموم البلد، لأول مرة منذ عام 2019.
وقرار الصدر جاء كردة فعل على تخلي المرجع الديني لتياره كاظم الحائري، كما وجد الصدر أن كل ما دعا إليه خلال المدة الماضية لم يجد تجاوباً حقيقياً من قبل منافسيه في «الإطار التنسيقي»، إذ استغل الأخير القرار المستعجل الذي اتخذه الصدر باستقالة نواب كتلته من مجلس النواب العراقي، ليقوم بالتحرك لتشكيل حكومة جديدة ناسياً ومتناسياً القوة الكبيرة التي يمتلكها الصدر في الشارع العراقي.
كذلك لم تكن الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية، الوزراء، البرلمان، القضاء) قادرة على التعامل مع ما يريده الصدر، لأن بعض مطالب الأخير لا تتفق مع رؤى ومزاج بعض القوى السياسية، والبعض الآخر منها لا تتماشى مع الدستور العراقي النافذ، ومنها ما يتعلق بحل البرلمان الحالي والدعوة إلى انتخابات مبكرة، لأن المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً سابقاً يُلزم البرلمان الحالي بتعديل قانون الانتخابات، وهذا القرار لا يمكن عبوره أو إيجاد بديل له، لأنه متعلق حصراً بالبرلمان الحالي. وبعد أن رفض القضاء هذا الطلب، فقد وجد الصدر أن هناك محاولات حثيثة لإخراجه من المشهد السياسي من قبل منافسيه، لذلك كان قراره بالانسحاب من العمل السياسي وعدم تدخله بأي شيء يخص الشأن السياسي، قد وجه صفعة قوية لخصومه قد يجعل الأمور تخرج عن السيطرة، وربما تنفلت أكثر إذا لم تكن هناك مبادرة جديدة تعيد الصدر إلى العمل السياسي أو على أقل تقدير تدعوه إلى تهدئة أنصاره، وهو قادر على ذلك، لأن أنصاره يلتزمون حرفياً بما يطلبه منهم.
إن الوضع العراقي الآن بات على شفا حفرة إذا لم يتدارك العقلاء موضوع المصادمة ما بين أنصار التيار الصدري من جهة والقوات الأمنية من جهة أخرى، أو ما بين أنصار التيار الصدري والفصائل المسلحة التابعة لقوى «الإطار التنسيقي»، وأعتقد أن الجميع يراهنون على مبادرة من قبل المرجعية الدينية العليا في النجف، إذ تشير بعض المصادر إلى أن لدى المرجعية مبادرة تحتوي هذه الأزمة الخانقة عبر بيان رسمي يصدر عنها، وبخلاف ذلك فإن الوضع سيزداد سوءاً خصوصاً بعد أن وصلت عناصر «سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري إلى مشارف المنطقة الخضراء.
ولو راجعنا الأزمات السابقة التي حصلت في العراق بعد 2003 وتحديداً في حكومتي حيدر العبادي 2014 ـ 2018 وعادل عبدالمهدي 2018-2020، سنجد أن الأزمة ستحل بتقديم تنازلات من قبل الجميع، وإن كان هذا الأمر فيه بعض الصعوبة بسبب خروج نوّاب التيار الصدري من البرلمان.