بغداد: «الخليج»
قتل 12 من أنصار مقتدى الصدر، أمس الاثنين، في المنطقة الخضراء في بغداد، وأصيب 85 آخرون، حسب مصادر طبية، وسط حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الديني مقتدى الصدر اعتزاله نهائياً العمل السياسي، فيما أصدرت القيادة العسكرية العراقية قراراً بفرض حظر تجول في عموم البلاد، بينما ساد الغموض المشهد العراقي مع احتدام الأزمة السياسية وتصاعد التوتر في الشارع.
وفي أعقاب إعلان زعيم التيار الصدر انسحابه من المشهد واعتزاله النهائي للسياسة، اندفع المئات من المتظاهرين الغاضبين من أنصاره إلى المنطقة الخضراء، واقتحموا مقار حكومية بينها القصر الجمهوري، ومقر الحكومة، كما اشتبكوا مع مؤيدين لتيار الإطار التنسيقي المناوئ، في مواجهات أسفرت عن سقوط 12 قتيلا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، واعلن الجيش العراقي حظر التجوال في كل أنحاء العراق في محاولة لاحتواء التداعيات. وكانت سُمعت أصوات إطلاق نار حيّ في المنطقة الخضراء. وأكد شهود أن مطلقي النار هم أنصار الإطار التنسيقي، خصم التيار الصدري. كما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار الصدر عند مداخل المنطقة الخضراء.
وقال الصدر في بيان على تويتر «إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كل المؤسسات»، منتقداً الزعماء السياسيين الآخرين لعدم استجابتهم لدعواته للإصلاح. ولم يخض في تفاصيل عن إغلاق مكاتبه، لكنه أضاف أن بعض مؤسساته الثقافية والدينية ستبقى مفتوحة. ويطالب الصدر الذي يعتصم آلاف من أنصاره منذ قرابة الشهر داخل مبنى البرلمان وحوله، بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاح.
انسداد سياسي
ويدعو الصدر لإصلاح أوضاع العراق من أعلى هرم السلطة إلى أسفله، وإنهاء الفساد الذي تعانيه مؤسسات البلاد. ومنذ يوليو/ تموز، ارتفعت حدة التوتر بين الصدر وخصومه في «الإطار التنسيقي»، وهو تحالف سياسي يضم فصائل شيعية منافسة. وفيما يتمسك أنصار الصدر، بمواصلة الاعتصام عند مبنى البرلمان، اعتصم أنصار الإطار التسنيقي على طريق رئيسي يؤدي إلى أحد مداخل المنطقة الخضراء.
مبادرة الإصلاح:
أدى المأزق الحالي بين الصدر ومنافسيه السياسيين إلى بقاء العراق من دون حكومة لأطول فترة في تاريخه. وحلت كتلة الصدر في المرتبة الأولى في انتخابات جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنه سحب نوابه من البرلمان في يونيو/ حزيران بعد أن فشل في تشكيل حكومة من اختياره.
واقترح الصدر، يوم السبت الماضي، أن تتخلى «جميع الأحزاب» الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه، عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة.
وغرّد رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، على حسابه على «تويتر» بأنه «وجّه بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين مقر مجلس الوزراء المتمثل في القصر الحكومي». وخشية تأزم الوضع، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان «حظر التجوال الشامل في بغداد اعتباراً من الساعة 15,30،أمس الاثنين، يشمل العجلات والمواطنين». ودعا الكاظمي مقتدى الصدر إلى «التدخل بتوجيه المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية».
وكان الصدر أعلن في وقت سابق انسحابه من السياسة، أو الحكومة، وحل الفصائل الموالية له، لكنه يحتفظ بنفوذ واسع داخل مؤسسات الدولة، وما زال لديه فصيل مسلح يقدّر عدد أعضائه بعدة آلاف. وغالباً ما كان يعود الصدر إلى نشاطه السياسي بعد إعلانات مماثلة، على الرغم من أن الأزمة السياسية الحالية في العراق تبدو عصية على الحل مقارنة بفترات الشلل السابقة.
