القاهرة: «الخليج»
ترأس وزيرا النقل المصري والسوداني، اجتماع مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة البحرية، التي تتشكل من مصر والسودان، حيث تم الاتفاق على تطوير الهيئة، بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين، حيث ستكون الهيئة نواة مشروع الخط الملاحي «بحيرة فيكتوريا ـ البحر المتوسط» الذي يربط دول حوض نهر النيل.
وناقش الاجتماع الذي حضره الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، وهشام أبو زيد، وزير النقل بالسودان، الإجراءات الفنية والمالية والقانونية التي تم تنفيذها لاختيار إحدى الشركات الاستثمارية لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي «أسوان ـ وادي حلفا».
وشهد الاجتماع تأكيد أن الهدف من تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، والتعاون مع القطاع الخاص في إدارة أصول الهيئة، يتمثل في الحفاظ عليها كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير كافة التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية للحكومة المصرية والسودانية، من خلال تحقيق خطة التطوير، ورفع كفاءة الوحدات النهرية، وزيادة قيمة أصول الهيئة، وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري.
وأكد الاجتماع أهمية زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان، وأن تكون الهيئة نواة للخط الملاحي البحر المتوسط ـ بحيرة فيكتوريا، وتطوير منظومة الشحن والتفريغ لتكون آلية، بالاستفادة من أعمال تطوير ميناءي السد العالي ـ وادي حلفا، واستحداث نقل الحاويات عبر بحيرة ناصر ـ النوبة، والذي لم يتم من قبل، حيث إنه يؤدي إلى خفض تكلفة النقل الحالية بنسبة 30% على الأقل.
واستعرض الاجتماع التزامات الطرفين (الهيئة والمستثمر)، حيث تلتزم الهيئة بتسليم 22 وحدة نهرية للشركة لتحديد الوحدات القابلة للتأهيل والتشغيل، وإخراج الوحدات المتبقية من الخدمة، والتصرف فيها بواسطة الهيئة.
كما تقوم الهيئة أيضاً بتوفير أطقم الوحدات والعمالة اللازمة للتشغيل والصيانة طبقاً للعمالة المتاحة لديها، والمعاونة في الإجراءات المتعلقة باستيراد المحركات وقطع الغيار الخاصة بموضوع العقد.
وتم خلال الاجتماع استعراض دراسة لإنشاء مبنى لإقامة وإعاشة ركاب البواخر على أرض الهيئة، التي تقع في السوق التجاري بمدينة وادي حلفا، بمساحة 2700 متر تقريباً، ومقام عليها مكاتب حجز التذاكر فقط بواقع ربع مساحة الأرض والباقي غير مستغل.
وأكد الوزير المصري أن حكومته تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل، خاصة أنها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين الشقيقين.
وشدد الوزير السوداني على أن هيئة وادي النيل، هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك، وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيره في السودان، ومن المهم تطوير وتقدم الهيئة لدفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز تدعمه السودان.
ترأس وزيرا النقل المصري والسوداني، اجتماع مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة البحرية، التي تتشكل من مصر والسودان، حيث تم الاتفاق على تطوير الهيئة، بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين، حيث ستكون الهيئة نواة مشروع الخط الملاحي «بحيرة فيكتوريا ـ البحر المتوسط» الذي يربط دول حوض نهر النيل.
وناقش الاجتماع الذي حضره الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، وهشام أبو زيد، وزير النقل بالسودان، الإجراءات الفنية والمالية والقانونية التي تم تنفيذها لاختيار إحدى الشركات الاستثمارية لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي «أسوان ـ وادي حلفا».
وشهد الاجتماع تأكيد أن الهدف من تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، والتعاون مع القطاع الخاص في إدارة أصول الهيئة، يتمثل في الحفاظ عليها كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير كافة التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية للحكومة المصرية والسودانية، من خلال تحقيق خطة التطوير، ورفع كفاءة الوحدات النهرية، وزيادة قيمة أصول الهيئة، وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري.
وأكد الاجتماع أهمية زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان، وأن تكون الهيئة نواة للخط الملاحي البحر المتوسط ـ بحيرة فيكتوريا، وتطوير منظومة الشحن والتفريغ لتكون آلية، بالاستفادة من أعمال تطوير ميناءي السد العالي ـ وادي حلفا، واستحداث نقل الحاويات عبر بحيرة ناصر ـ النوبة، والذي لم يتم من قبل، حيث إنه يؤدي إلى خفض تكلفة النقل الحالية بنسبة 30% على الأقل.
واستعرض الاجتماع التزامات الطرفين (الهيئة والمستثمر)، حيث تلتزم الهيئة بتسليم 22 وحدة نهرية للشركة لتحديد الوحدات القابلة للتأهيل والتشغيل، وإخراج الوحدات المتبقية من الخدمة، والتصرف فيها بواسطة الهيئة.
كما تقوم الهيئة أيضاً بتوفير أطقم الوحدات والعمالة اللازمة للتشغيل والصيانة طبقاً للعمالة المتاحة لديها، والمعاونة في الإجراءات المتعلقة باستيراد المحركات وقطع الغيار الخاصة بموضوع العقد.
وتم خلال الاجتماع استعراض دراسة لإنشاء مبنى لإقامة وإعاشة ركاب البواخر على أرض الهيئة، التي تقع في السوق التجاري بمدينة وادي حلفا، بمساحة 2700 متر تقريباً، ومقام عليها مكاتب حجز التذاكر فقط بواقع ربع مساحة الأرض والباقي غير مستغل.
وأكد الوزير المصري أن حكومته تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل، خاصة أنها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين الشقيقين.
وشدد الوزير السوداني على أن هيئة وادي النيل، هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك، وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيره في السودان، ومن المهم تطوير وتقدم الهيئة لدفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز تدعمه السودان.
