الرياض: «الخليج»
اعتمدت اللجنة الوزارية المشكّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج بطاريات المحركات ذات المكابس، سعة 32 حتى 225 أمبير ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا والهند.
ونشر مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، قرار اللجنة الوزارية بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج بطاريات المحركات ذات المكابس، سعة 32 حتى 225 أمبير ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا والهند.
وأفاد مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فيصل بن عبدالله المهيدب، بأن قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة جاء بناء على تقارير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بعد دراسة جميع جوانب مراحل التحقيق المختلفة، حيث أُخذت جميع تعليقات الأطراف ذات العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق.
اعتمدت اللجنة الوزارية المشكّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج بطاريات المحركات ذات المكابس، سعة 32 حتى 225 أمبير ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا والهند.
ونشر مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، قرار اللجنة الوزارية بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج بطاريات المحركات ذات المكابس، سعة 32 حتى 225 أمبير ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا والهند.
وأفاد مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فيصل بن عبدالله المهيدب، بأن قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة جاء بناء على تقارير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بعد دراسة جميع جوانب مراحل التحقيق المختلفة، حيث أُخذت جميع تعليقات الأطراف ذات العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق.
