قال وزير المالية المصري محمد معيط الاثنين إن مصر تعتزم إصدار سندات باليوان الصيني بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار.
وتوقع وزير المالية المصري، محمد معيط، في تصريحات لتليفزيون الشرق، انخفاض العجز الكلي للميزانية إلى 5.6 في المئة في السنة المالية الحالية 2022-2023 من 6.1 في المئة في السنة المالية السابقة. وأضاف الوزير أنه من المتوقع انخفاض عجز الميزانية إلى خمسة في المئة في السنة المالية المقبلة 2023-2024.
وقال وزير المالية إنه يتوقع انخفاض العجز الكلي للميزانية إلى 5.6 بالمئة في السنة المالية الحالية 2022-2023 من 6.1 بالمئة في السنة المالية السابقة. وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أنه من المتوقع انخفاض عجز الميزانية إلى خمسة بالمئة في السنة المالية المقبلة 2023-2024.
وقال إن عجز الموازنة سجل 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية التي انتهت في 30 يونيو حزيران 2022، مع تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الوزير «نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 87.2 بالمئة في السنة المالية الماضية ارتفاعا من 84.6 بالمئة في السنة المالية 2020-2021».
وتوقع معيط انخفاض نسبة الدين إلى 82.5 بالمئة في السنة المالية الجارية، مشيرا إلى أن النسبة كانت تتجه إلى تسجيل انخفاض في السنة المالية الماضية عن السنة المالية السابقة عليها، لكنها تأثرت بتراجع سعر صرف الجنيه هذا العام، مما رفعها بنحو أربعة بالمئة.
كان معيط قد قال في يونيو حزيران الماضي إن الحكومة لن تعتمد في تمويل ميزانيتها في المستقبل على الأموال الساخنة، مضيفا أن نحو 15 مليار دولار غادرت مصر أثناء أزمة الأسواق الناشئة في 2018، وما يقرب من 20 مليار دولار غادرت البلاد عند تفشي جائحة كوفيد-19 في 2020.
وقال لرويترز إن الاعتماد سيكون على تنمية الأنشطة الاقتصادية، لاسيما الزراعة والصناعة والتصدير، لكن إذا جاءت الأموال الساخنة «فأهلا وسهلا بها».
وأضاف أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويل ما زالت جارية، لكنه رفض الكشف عن أي تفاصيل بشأن حجم التمويل محل التفاوض. ونفى أن يكون الصندوق قد طلب من مصر خفض دعم الخبز مثلما ذكرت بعض وسائل الإعلام.
وقال صندوق النقد الشهر الماضي إن القاهرة في حاجة لتحقيق «تقدم حاسم» بشأن الإصلاحات المالية والهيكلية. وأضاف أن الإصلاحات ينبغي أيضا أن تدعم تطوير القطاع الخاص وتقلل دور الدولة في الاقتصاد.
(وكالات)
