قرقاش: الإمارات قطعت شوطاً كبيراً لتعزيز سجلّها في مجال حقوق الإنسان

• وضعنا خطة عمل لتنفيذ 132 توصية بعد اعتماد التقرير الثالث
• تعديلات تشريعية واسعة شملت قوانين العقوبات ومكافحة التمييز
• استراتيجية للتوازن بين الجنسين 2026 ومبادرة للحياد المناخي

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها السابع، أمس الثلاثاء، في مقر ديوان الرئاسة، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة رئيس اللجنة، ومشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة، إلى جانب مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

وناقش الاجتماع عملية التحضير لإعداد التقرير الوطني الرابع لدولة الإمارات المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ومتابعة سير تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة في إطار اعتمادها لتقريرها الوطني الثالث في مجلس حقوق الإنسان خلال يونيو/ حزيران 2018، والتي شملت الجوانب التشريعية والمؤسسية، والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وحقوق الفئات.

وأكد الدكتور قرقاش خلال الاجتماع أن دولة الإمارات قطعت خلال السنوات الأربع الأخيرة شوطاً كبيراً في تعزيز سجلّها في مجال حقوق الإنسان، وأن الدولة استفادت في هذا السياق من تجربتها الناجحة في إطار استعراضها السابق، وبدءاً من عام 2008، لثلاثة تقارير وطنية ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة.

وأكد دعم دولة الإمارات لهذه الآلية المهمة لتستعرض من خلالها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جهودها وتجاربها الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات.

وأشار إلى أنّ دولة الإمارات، وبعد اعتماد تقريرها الوطني الثالث في مجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو/ حزيران 2018 وضعت خطة عمل لتنفيذ التوصيات والبالغ عددها 132 توصية، فعلى مستوى تعزيز وتطوير الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، أنشأت الدولة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021.

وعلى المستوى التشريعي، شهدت السنوات الأربع الماضية اعتماد حزمة كبيرة من التشريعات المهمة، منها، على سبيل المثال لا الحصر، إصدار مرسوم بقانون بشأن الحماية من العنف الأُسَري، وقانون حماية الشهود ومن في حكمهم، إضافة إلى تعديلات تشريعية مهمة وواسعة شملت قوانين العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، والأحوال الشخصية، والإجراءات الجزائية، والمعاملات المدنية، والشركات التجارية، والتي جاءت مواكبة لاحتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، ومتوائمة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها.

أما على مستوى السياسات والاستراتيجيات، فتمّ اعتماد العديد من الخطط التي تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأهمها استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والسياسة الوطنية للتحصينات، والسياسة الوطنية للأسرة، وسياسة حماية الأسرة، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، كما تم إطلاق خطط ومبادرات التعافي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، فيما يجري حالياً تحديث استراتيجية تمكين المرأة وريادتها.. كما تعمل اللجنة وبالتشاور والتعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومع مؤسّسات وجمعيات المجتمع المدني في الدولة والجهات ذات العلاقة، على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

واستعرضت الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع، الجهود والبرامج والتدابير التي اضطلعت بها كل جهة في إطار تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الثالث.

وحدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إطاراً زمنياً يتضمّن سير إعداد التقرير الوطني الرابع، واللقاءات التشاورية مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون الفني بشأن عملية المراجعة الدورية الشاملة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر/ تشرين الثاني 2019 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد 10سنوات من إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان.. وجاء هذا التعديل لمواكبة التطورات والاحتياجات الحالية لحقوق الإنسان، وفي إطار سعي دولة الإمارات نحو تعزيز وتطوير الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

وتعد اللجنة حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وهي تعمل على وضع والإشراف على تنفيذ خطة وطنية شاملة، وصياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة.

(وام )