أربيل - رويترز
دفعت سلسلة من الهجمات الصاروخية على حقل للغاز في شمال العراق، المتعاقدين الأمريكيين الذين يعملون في مشروع توسعة الحقل إلى حزم حقائبهم والرحيل، مما وجه ضربة لآمال المنطقة الكردية في زيادة إيراداتها وتقديم بديل صغير للغاز الروسي.
تم تعليق مشروع توسعة حقل خور مور في نهاية يونيو، بعد ثلاث هجمات صاروخية. والمشروع تديره شركة بيرل بتروليوم، التي تمتلك شركة دانة غاز أبوظبي ووحدة نفط الهلال التابعة لها الأغلبية فيها.
وقالت مصادر في الصناعة ومن الحكومة الكردية: "إن عمالاً من شركة إكستران في تكساس عادوا الشهر الماضي لاستئناف العمل لكن صاروخين آخرين أصابا الموقع في 25 يوليو، مما أجبر الشركة على المغادرة مرة أخرى دون تحديد موعد للعودة."
و«خور مور» هو واحد من أكبر حقول الغاز في العراق، وتهدف الخطة الرامية لتوسعته إلى مضاعفة الإنتاج في منطقة في أمس الحاجة إلى مزيد من الغاز لتوليد الكهرباء، ووضع حد للانقطاع شبه اليومي للتيار الكهربائي.
وقالت المصادر إنه لم تقع أضرار جسيمة جراء الهجمات، ولم تتعطل العمليات الحالية لكن مشروع التوسعة الذي يتضمن بناء خط أنابيب جديد في مرحلة لاحقة إلى تركيا، تم تعليقه إلى أن تنعم المنطقة بالأمن.
ويهدف المشروع أيضاً إلى تصدير الغاز إلى تركيا وأوروبا فور تلبية احتياجات السوق المحلية، ويتم تمويل المشروع جزئياً من خلال اتفاقية بقيمة 250 مليون دولار مع شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.
وأصبحت «إكستران» ثالث شركة تعلق أعمالها منذ أن بدأت الهجمات في استهداف الحقل في 21 يونيو، بعد أن أوقفت شركتان تركيتان من الباطن، هما هافاتك وبيلتك، العمل بالفعل.
وامتنعت دانة غاز عن التعقيب. ولم ترد إكستران وهافاتك وبيلتك على طلبات للتعليق.
وقد تكلف التأخيرات حكومة إقليم كردستان المثقلة بالديون غرامة كبيرة وستعطل الخطط الكردية الرامية إلى تصدير الغاز.
وقال المصدر الحكومي إنه إذا لم تكن البنية التحتية جاهزة بحلول مايو 2023، وهو الموعد المحدد للاستلام أو الدفع، فسوف يتعين على الحكومة الكردية دفع 40 مليون دولار لشركة «دانة غاز» شهرياً إلى أن تصبح جاهزة.
وقال علي الصفار، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وكالة الطاقة الدولية، «الأكثر من ذلك هو الضرر الذي يلحق بالسمعة، لأن التهديدات الأمنية المتزايدة تضيف بعداً آخر من المخاطر، التي يمكن أن تؤثر في تكلفة رأس المال والتأمين».
وتمتلك «دانة غاز» الحق في استغلال اثنين من أكبر حقول الغاز في العراق وهما خور مور وجمجمال اللذان ينتجان حوالي 450 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.
وتخطط الشركة لمضاعفة الإنتاج إلى ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً في السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية.
ومع وجود 16 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات المؤكدة، يمكن أن يرتفع الإنتاج إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً، مما يتيح كمية كبيرة للصادرات.
وتوفر دانة غاز حوالي 80 في المئة من المواد الخام للغاز في المنطقة، وفقاً لمصدر في الصناعة.
دفعت سلسلة من الهجمات الصاروخية على حقل للغاز في شمال العراق، المتعاقدين الأمريكيين الذين يعملون في مشروع توسعة الحقل إلى حزم حقائبهم والرحيل، مما وجه ضربة لآمال المنطقة الكردية في زيادة إيراداتها وتقديم بديل صغير للغاز الروسي.
تم تعليق مشروع توسعة حقل خور مور في نهاية يونيو، بعد ثلاث هجمات صاروخية. والمشروع تديره شركة بيرل بتروليوم، التي تمتلك شركة دانة غاز أبوظبي ووحدة نفط الهلال التابعة لها الأغلبية فيها.
وقالت مصادر في الصناعة ومن الحكومة الكردية: "إن عمالاً من شركة إكستران في تكساس عادوا الشهر الماضي لاستئناف العمل لكن صاروخين آخرين أصابا الموقع في 25 يوليو، مما أجبر الشركة على المغادرة مرة أخرى دون تحديد موعد للعودة."
و«خور مور» هو واحد من أكبر حقول الغاز في العراق، وتهدف الخطة الرامية لتوسعته إلى مضاعفة الإنتاج في منطقة في أمس الحاجة إلى مزيد من الغاز لتوليد الكهرباء، ووضع حد للانقطاع شبه اليومي للتيار الكهربائي.
وقالت المصادر إنه لم تقع أضرار جسيمة جراء الهجمات، ولم تتعطل العمليات الحالية لكن مشروع التوسعة الذي يتضمن بناء خط أنابيب جديد في مرحلة لاحقة إلى تركيا، تم تعليقه إلى أن تنعم المنطقة بالأمن.
ويهدف المشروع أيضاً إلى تصدير الغاز إلى تركيا وأوروبا فور تلبية احتياجات السوق المحلية، ويتم تمويل المشروع جزئياً من خلال اتفاقية بقيمة 250 مليون دولار مع شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.
وأصبحت «إكستران» ثالث شركة تعلق أعمالها منذ أن بدأت الهجمات في استهداف الحقل في 21 يونيو، بعد أن أوقفت شركتان تركيتان من الباطن، هما هافاتك وبيلتك، العمل بالفعل.
وامتنعت دانة غاز عن التعقيب. ولم ترد إكستران وهافاتك وبيلتك على طلبات للتعليق.
مستقبل غامض
في العام الماضي، وقعت الحكومة الكردية عقداً مع شركة كار المحلية للطاقة لبناء خط أنابيب من خور مور عبر العاصمة الإقليمية أربيل إلى مدينة دهوك بالقرب من الحدود التركية، وذلك بالتوازي مع خط أنابيب قائم بالفعل.وقد تكلف التأخيرات حكومة إقليم كردستان المثقلة بالديون غرامة كبيرة وستعطل الخطط الكردية الرامية إلى تصدير الغاز.
وقال المصدر الحكومي إنه إذا لم تكن البنية التحتية جاهزة بحلول مايو 2023، وهو الموعد المحدد للاستلام أو الدفع، فسوف يتعين على الحكومة الكردية دفع 40 مليون دولار لشركة «دانة غاز» شهرياً إلى أن تصبح جاهزة.
وقال علي الصفار، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وكالة الطاقة الدولية، «الأكثر من ذلك هو الضرر الذي يلحق بالسمعة، لأن التهديدات الأمنية المتزايدة تضيف بعداً آخر من المخاطر، التي يمكن أن تؤثر في تكلفة رأس المال والتأمين».
وتمتلك «دانة غاز» الحق في استغلال اثنين من أكبر حقول الغاز في العراق وهما خور مور وجمجمال اللذان ينتجان حوالي 450 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.
وتخطط الشركة لمضاعفة الإنتاج إلى ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً في السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية.
ومع وجود 16 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات المؤكدة، يمكن أن يرتفع الإنتاج إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً، مما يتيح كمية كبيرة للصادرات.
وتوفر دانة غاز حوالي 80 في المئة من المواد الخام للغاز في المنطقة، وفقاً لمصدر في الصناعة.
