ألمانيا - أ.ف.ب
اقترحت الحكومة الألمانية، الثلاثاء، تسوية بشأن القضية الحساسة، المتمثّلة في تأشيرات الاتحاد الأوروبي الممنوحة للروس؛ وذلك عبر الحدّ من تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات، وليس تعليقها بشكل كامل.
ومنذ بداية الحرب على أوكرانيا، أوقف الاتحاد الأوروبي بشكل جزئي تسهيلات منح التأشيرات القصيرة الأمد لبعض المرتبطين بروسيا (من المندوبين الرسميين، وحاملي جوازات سفر دبلوماسية، ومديري الشركات...). وكانت هذه التسهيلات قد اعُتمدت في إطار اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في عام 2007.
وفي حال اعتُمد قرار في براغ هذا الأسبوع خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيشمل التعليق الكامل الفئات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، وهم: الصحفيون، الرياضيون، العلماء، الأوساط الثقافية، الطلاب، الزيارات العائلية.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على هامش ندوة حكومية في ميسبرغ (براندنبورغ) شمال برلين: «أعتقد أننا يمكننا أن نجد حلّاً جيداً في براغ».
ويشهد الاتحاد الأوروبي جدلاً بشأن العقوبات التي تطالب كييف بتطبيقها والتي تتمثل في حظر دخول السياح الروس إلى أوروبا أو تقييد وصولهم بشكل جذري لمعاقبتهم على الحرب في أوكرانيا.
وتطالب بعض الدول مثل فنلندا وبولندا ودول البلطيق بعدم منح تأشيرات للسياح الروس، بسبب هجوم بلادهم على أوكرانيا.
غير أنّ حكومات أخرى، من بينها الحكومة الألمانية، تعارض هذا الإجراء الذي «سيعاقب كل الروس ويجعل من الصعب الترحيب بالمعارضين والطلاب الراغبين في التدرّب في الخارج أو أولئك المضطهدين»، بحسب قولها.
وأضافت الوزيرة الألمانية أنّ الهدف يجب أن يكون «الجمع بين وجهات النظر المختلفة» داخل الاتحاد الأوروبي وإيجاد حلّ أوروبي مشترك.
في عام 2021، تلقّت 26 دولة في منطقة شنغن (22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النروج وآيسلندا وسويسرا وليشتنشتاين) ثلاثة ملايين طلب للحصول على تأشيرات إقامة قصيرة الأمد (90 يوماً) في جميع الفئات (السياحة والدراسات ورحلات العمل...)، وكانت طلبات الروس الأكثر عدداً بينها (536 ألفاً).
