تسارع التضخم الألماني إلى أقصى حد مجدداً في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، ما عزز الدعوات الى زيادة ضخمة في أسعار الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.
وارتفع معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 7.9% في أغسطس، ليعود إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن بعد أن انخفض في الشهرين السابقين.
بلغ التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا 7.9% لأول مرة في مايو - وهو أعلى معدل منذ شتاء 1973-1974، عندما كانت الأسعار تغذيها أزمة النفط - قبل أن يتراجع إلى 7.5% بحلول يوليو.
كما هو الحال في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم، فإن التضخم في ألمانيا قد أذكته الحرب الروسية في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية.
قال مكتب الإحصاء إن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 35.6% على أساس سنوي في أغسطس / آب، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.6%، في حين لا تزال آثار اضطراب سلاسل الإمداد الناجم عن جائحة فيروس كورونا محسوسة.
إسبانيا
إلى ذلك، تباطأت وتيرة التضخم في إسبانيا في أغسطس/ آب، لتصل إلى 10.4% بمعدل سنوي في مقابل 10.8% في يوليو/ تموز في تقديرات أولية نشرها الثلاثاء المعهد الوطني للإحصاءات.
والتضخم المدعوم خصوصاً بارتفاع أسعار الطاقة لا يزال فوق عتبة 10% منذ يونيو/ حزيران في مستوى غير مسبوق منذ منتصف الثمانينيات. ولم يشهد تباطؤاً منذ إبريل/ نيسان الماضي.
ويعود تباطؤ التضخم خصوصاً إلى تراجع في أسعار المحروقات على ما أوضح المعهد، في حين أن أسعار الكهرباء والمواد الغذائية تستمر في الارتفاع.
وقالت وزيرة الاقتصاد ناديا كاليفنيو، الثلاثاء إن أسعار المواد الاستهلاكية «على منحى تنازلي» سيتواصل خلال الأشهر المقبلة، داعية في تصريح تلفزيوني على الرغم من ذلك إلى الحذر، لأن عدم اليقين كبير جداً بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتباطأ مؤشر أسعار الاستهلاك المنسق الذي يسمح بالمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو كذلك، مسجلاً 10.3% في مقابل 10.7% في يوليو/ تموز وفق المعهد.
وفي المقابل، تسارع التضخم الكامن الذي لا يأخذ في الاعتبار بعض الأسعار مثل الطاقة، ليصل إلى 6.4 % في مقابل 6.1 % في يوليو/ تموز.
وفي حال أكدت الأرقام النهائية هذه النسبة، سيشكل مستوى قياسياً منذ يناير/ كانون الثاني 1993.
وتواجه إسبانيا على غرار الدول الأوروبية الأخرى تضخماً جامحاً منذ أشهر عدة بسبب التوترات الناجمة عن عودة عجلة الاقتصاد بعد أزمة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
وتوسع التضخم الذي كان مقتصراً على الكهرباء والمحروقات في البداية، ليعم كل قطاعات النشاط الاقتصادي، لاسيما المواد الغذائية مع تداعيات وخيمة على قدرة الأسر الشرائية.
وتتوقع الحكومة الإسبانية، تراجع التضخم بحلول نهاية السنة على أن يبقى مرتفعاً مع معدل وسطي نسبته 7.8 % متوقع في 2022.
واعتمدت الحكومة الإسبانية في الأشهر الأخيرة خطط مساعدة عدة، لتخفيف تداعيات التضخم على الأسر والشركات مع دعم على المحروقات والنقل وتخفيضات ضريبية على الكهرباء خصوصاً. (أ ف ب)
