الشارقة: «الخليج»
وقع «بنك الاستثمار» على وثيقة المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة (WEPs)، وهي مبادرة من قبل كل من الميثاق العالمي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ التي تقدم إرشادات للشركات والمؤسسات حول كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين واتباع معايير العمل الدولية وحقوق الإنسان.
ومن خلال هذه الوثيقة سيواصل بنك الاستثمار العمل على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، من خلال إشراكها في الوظائف القيادية وعملية اتخاذ القرار، وخلق فرص متكافئة في مكان العمل.
وبالمناسبة، قال أحمد محمد أبوعيدة، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «لدينا إيمان راسخ بأن المرأة لديها دور رئيسي في مجال العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل. إلى جانب ذلك، فإن التنوع يعتبر ركيزة أساسية وجانباً مهماً في المجالات كافة».
وأضاف: «يعتبر تمكين المرأة جزءاً من أهداف البنك واستراتيجيته التي تتماشى مع التزام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم بالعمل على تعزيز التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات».
من جانبها قالت رحاب خلف، رئيسة دائرة الموارد البشرية في بنك الاستثمار: «نحن شغوفون بتوفير الإلهام والتمكين للمرأة وسنسعى دائماً لتحقيق توازن أكبر بين الجنسين في مكان العمل. ويعتبر التنوع أمراً حيوياً للنجاح ويساهم أيضاً في تحقيق الأهداف المرجوة».
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «شاركت حوالي 47% من النساء ممن هن في سن العمل في سوق العمل على مستوى العالم، مقارنة بـ 74% من الرجال - وهي فجوة بين الجنسين ظلت كما هي نسبياً لعقود من الزمن. ولسد هذه الفجوة، يعد العمل المشترك والتعاون بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص، كقطاع توظيفي رئيسي، أمراً حيوياً. من خلال اتخاذ تدابير محددة لزيادة عدد الموظفات وتعزيز فرص العمل والقيادة المتساوية، فإن بنك الاستثمار يمثل نموذجاً رائعاً للقطاع الخاص في دولة الإمارات، ونتطلع إلى دعم جهودهم».
وقع «بنك الاستثمار» على وثيقة المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة (WEPs)، وهي مبادرة من قبل كل من الميثاق العالمي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ التي تقدم إرشادات للشركات والمؤسسات حول كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين واتباع معايير العمل الدولية وحقوق الإنسان.
ومن خلال هذه الوثيقة سيواصل بنك الاستثمار العمل على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، من خلال إشراكها في الوظائف القيادية وعملية اتخاذ القرار، وخلق فرص متكافئة في مكان العمل.
وبالمناسبة، قال أحمد محمد أبوعيدة، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «لدينا إيمان راسخ بأن المرأة لديها دور رئيسي في مجال العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل. إلى جانب ذلك، فإن التنوع يعتبر ركيزة أساسية وجانباً مهماً في المجالات كافة».
وأضاف: «يعتبر تمكين المرأة جزءاً من أهداف البنك واستراتيجيته التي تتماشى مع التزام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم بالعمل على تعزيز التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات».
من جانبها قالت رحاب خلف، رئيسة دائرة الموارد البشرية في بنك الاستثمار: «نحن شغوفون بتوفير الإلهام والتمكين للمرأة وسنسعى دائماً لتحقيق توازن أكبر بين الجنسين في مكان العمل. ويعتبر التنوع أمراً حيوياً للنجاح ويساهم أيضاً في تحقيق الأهداف المرجوة».
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «شاركت حوالي 47% من النساء ممن هن في سن العمل في سوق العمل على مستوى العالم، مقارنة بـ 74% من الرجال - وهي فجوة بين الجنسين ظلت كما هي نسبياً لعقود من الزمن. ولسد هذه الفجوة، يعد العمل المشترك والتعاون بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص، كقطاع توظيفي رئيسي، أمراً حيوياً. من خلال اتخاذ تدابير محددة لزيادة عدد الموظفات وتعزيز فرص العمل والقيادة المتساوية، فإن بنك الاستثمار يمثل نموذجاً رائعاً للقطاع الخاص في دولة الإمارات، ونتطلع إلى دعم جهودهم».
