أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات على كافة الأفراد الراغبين في ممارسة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، أن كافة تراخيص التجارة الإلكترونية في الدولة تحتاج إلى موافقة من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم إطار عمل التجارة الإلكترونية في الدولة، والتصديق الرقمي على المعاملات.
وأضافت أنه لممارسة الأعمال التجارية عبر المواقع الإلكترونية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، على كافة الأفراد تقديم طلب ترخيص إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية، لافتة إلى أن كافة تراخيص التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات تحتاج أيضاً إلى شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط الإلكتروني من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية- «تدرا»، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم إطار عمل التجارة الإلكترونية في الدولة، والتصديق الرقمي على المعاملات.
وأشارت إلى أن حكومة دبي أطلقت، مشروع «دبي كوميرستي» (Dubai CommerCity)، والتي تعد أول منطقة حرة متخصصة في التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم المنطقة الحرة منظومة متكاملة لشركات التجارة الإلكترونية من مختلف دول العالم التي ترغب في إنشاء وتشغيل أعمالها في المنطقة، كما تتيح لكبار المصنعين الدوليين والإقليميين تخزين السلع والمنتجات في مستودعات حديثة ومجهزة بالكامل وفق أحدث التقنيات الذكية، ليتم شحنها لاحقاً إلى الأسواق المحلية، خلال زمن قياسي في إطار التجارة الإلكترونية.
وأضافت أن رخصة «تاجر أبوظبي»، الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تتيح لرواد الأعمال فرصة إضافة ممارسة أنشطتهم الاقتصادية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي، كما تفتح المجال للحصول على ترخيص جديد معتمد قانونياً لممارسة الأنشطة التجارية إلكترونياً، والذي يشمل استخدام علامة المتاجرة الإلكترونية والرقم التسلسلي للترخيص.
وتتيح «رخصة تاجر»، التي أطلقتها اقتصادية دبي، لأصحاب المشاريع من مواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في دبي مزاولة الأعمال الحرة والتجارة المنزلية، بالإضافة إلى التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم رخصة تاجر امتيازات لأصحاب الأعمال من خلال تسهيل آلية حفظ حقوق الملكية الفكرية.
كما تتيح «رخصة اعتماد»، الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، لأصحاب المشاريع المنزلية والإلكترونية من مواطني دولة الإمارات القاطنين في إمارة الشارقة فقط العمل بصورة قانونية من المنزل أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. الرخصة متاحة للجنسين وللأعمار من سن 18 فما فوق، لافتة إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أطلقت رخصة «التاجر الافتراضي» وذلك لدعم أصحاب المشاريع التي تدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية.
