توسع الاقتصاد الهندي بأسرع وتيرة في عام واحد، مما عزز نطاق البنك المركزي، للتركيز على مكافحة التضخم. أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الإحصاء، أمس الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 13.5% في الفترة من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران مقارنة بالعام الماضي. ويقارن ذلك بمتوسط تقدير 15.3% في استطلاع «بلومبيرغ».
بينما ما تزال الهند أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، يُنظر إلى وتيرة النمو على أنها معتدلة في المستقبل، بسبب مخاوف الركود العالمي، وتكاليف الاقتراض المتزايدة.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 140 نقطة أساس في ثلاثة تحركات للمعدلات منذ مايو/ أيار، وتعهد ببذل المزيد من الجهد، لخفض التضخم إلى ما دون سقفه المستهدف البالغ 6%.
(بلومبيرغ)
