أبوظبي: «الخليج»
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية لدى مصرف الإمارات المركزي بنسبة 0.2% من 3.442 تريليون درهم في نهاية شهر مايو/ أيار 2022 إلى 3.449 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو/ حزيران 2022.
كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.03% من 1.865 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2022 إلى 1.866 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو، وذلك نتيجة زيادة بنسبة 5.6% في الائتمان الأجنبي، مقابل انخفاض بنسبة 0.6% في الائتمان المحلي. ويعزى الانخفاض في الإئتمان المحلي إلى انخفاض الائتمان العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» بنسبة 0.3% و1.2% و20.8%، وفي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وكذلك الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، في حين ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 4%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.5% من 2.04 تريليون درهم في نهاية مايو 2022 إلى 2.09 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2022، وذلك نتيجة لارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 2.6% مقابل انخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 2%.
وقد ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي بنسبة 3.9% و 22.6%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 1.4% وودائع القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» بنسبة 2.3%.
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية لدى مصرف الإمارات المركزي بنسبة 0.2% من 3.442 تريليون درهم في نهاية شهر مايو/ أيار 2022 إلى 3.449 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو/ حزيران 2022.
كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.03% من 1.865 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2022 إلى 1.866 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو، وذلك نتيجة زيادة بنسبة 5.6% في الائتمان الأجنبي، مقابل انخفاض بنسبة 0.6% في الائتمان المحلي. ويعزى الانخفاض في الإئتمان المحلي إلى انخفاض الائتمان العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» بنسبة 0.3% و1.2% و20.8%، وفي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وكذلك الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، في حين ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 4%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.5% من 2.04 تريليون درهم في نهاية مايو 2022 إلى 2.09 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2022، وذلك نتيجة لارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 2.6% مقابل انخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 2%.
وقد ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي بنسبة 3.9% و 22.6%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 1.4% وودائع القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» بنسبة 2.3%.
