مختبر طبي يطالب بتعويض 300 ألف درهم

أبوظبي: آية الديب

قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى قضائية أقامها مختبر طبي، وطالب فيها بإلزام شخص بأن يؤدي له 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التقاطه صورة لنتيجة فحوص مركز آخر ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المختبر لم يقدم ما يفيد بإدانة الشخص عن ذلك الفعل المجرم قانوناً حتى يتقرر لها القضاء بالتعويض.

وتعود التفاصيل إلى أن المحامية الموكلة عن المختبر رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للمختبر 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، موضحة أن المركز الطبي الذي يعمل فيه المشكو عليه تعاقد مع المختبر لإجراء تحليل عينات، وأنه أثناء استلام نتيجة التحاليل الخاصة بمركزه، قام بالتقاط صورة من كشف خاص بنتيجة فحوص لمراكز أخرى تتعامل مع المختبر.

وأكدت المحكمة على أن المشكو عليه نشر تلك المعلومات على مجموعة خاصة بتلك المراكز، مخالفاً بذلك أخلاقيات المهنة بعد أن قام بتسريب معلومات ذات صفة سرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن فعل المشكو عليه تسبب في تشويه سمعة المختبر وفسخ بعض العقود نتيجة ذلك الفعل المخالف للقانون.

ومن جانبها قضت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المختبر المدعي الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنه لم يقدم ما يفيد بإدانة المدعى عليه عن ذلك الفعل المجرم قانوناً حتى يتقرر لها الحق في المطالبة بالتعويض عنه، لا سيما أن الفعل – إن صح ما يدعيه المختبر- يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.