ميامي- أ.ف.ب
أكد تقرير صادر عن وزارة العدل الأمريكية، أن ملفات تم ضبطها في مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا، كانت «مخبأة على الأرجح» لعرقلة التحقيق الذي يستهدفه.
وتشرح الوثيقة الإجرائية الصادرة، ليل الأربعاء، بالشكل الأكثر تفصيلاً لغاية الآن، الدوافع وراء تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة الرئيس السابق في 8 أغسطس/ آب الماضي، لضبط ملفات سرية جداً، لم يسلّمها بعد مغادرته البيت الأبيض رغم مطالبته بذلك مرات عدة.
وتؤكد الوثيقة أنه قبل تنفيذ العملية عثرت الشرطة الفيدرالية الأمريكية على «عدد من الإثباتات» تؤكد أن «ملفات مصنفة سرية» لا تزال موجودة في مقر إقامة ترامب في مارالاغو. وأضافت أن «الحكومة حصلت على إثباتات أيضاً تفيد بوجود ملفات حكومية ربما مخبأة ومأخوذة.. وأن أعمالاً ربما حصلت لعرقلة التحقيق».
وفي الصفحة الأخيرة أرفقت وزارة العدل الأمريكية الوثيقة بصورة ملفات ضبطتها الشرطة الفيدرالية تحمل إشارة «سري للغاية».
وأكدت الوزارة أنها شرحت الإجراءات التي أدت إلى المداهمة من أجل «تصحيح الرواية غير الكاملة وغير الدقيقة المقدّمة في تصريحات» ترامب.
وجاء بيان الوزارة رداً على مطالبة ترامب، الأسبوع الماضي، بأن يتم فحص الملفات التي استولت عليها الشرطة اليفدرالية في مقر إقامته من قبل طرف ثالث مستقل، في وقت يعتبر ترامب أن الحكومة تضطهده.
وأشارت الوثيقة إلى أن تعيين طرف ثالث يمكن أن يمنع وصول المحققين إلى الوثائق، واعتبرت أن القضاء يجب ألا يقوم بذلك «لأن الوثائق (المضبوطة) ليست ملكاً لترامب». وشددت على أن هذا الإجراء «ليس ضرورياً ومن شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً بمصالح الحكومة، لاسيما في ما يتعلق بالأمن القومي».
وأكدت وزارة العدل أن بعض الوثائق المصادرة في 8 أغسطس/ آب، تحمل علامة «أيه سي إس»، ما يشير بلغة المخابرات الأمريكية إلى معلومات قدمتها «مصادر بشرية» ومخبرون، وغيرهم من العملاء السريين.
ويشتبه المحققون في أن الرئيس الجمهوري انتهك قانوناً أمريكياً حول التجسس ينظم بوضوح حيازة وثائق سرية. وأكد دونالد ترامب أن صفة السرية رفعت عن هذه الوثائق. ولطالما انتقد ترامب الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، هذه العملية التي يرى أنها مثال على «الحملة الشعواء» التي تستهدفه وتقف وراءها إدارة خلفه، جو بايدن.
