أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن الودائع المصرفية ارتفعت خلال عام بنسبة 9.6%، أي بمقدار 183.3 مليار درهم لتصل إلى 2.09 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022، مقارنة مع يونيو 2021.
وأشارت البيانات إلى تسجيل زيادة في ودائع المقيمين الجديدة بنحو 160.6 مليار درهم لتصل إلى 1.84 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021.
وجاء النمو في ودائع المقيمين مع زيادة ودائع القطاع الخاص بنحو 131.9 مليار درهم، والودائع الحكومية بنحو 35.7 مليار درهم، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 7.6 مليار درهم، مقابل تراجع ودائع القطاع العام بنحو 14.6 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنحو 22.7 مليار درهم خلال عام.
زيادة كبيرة في الائتمان
وحقق إجمالي الائتمان نمواً بمقدار 96.7 مليار درهم خلال عام ليصل إلى 1.86 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022. وارتفع الائتمان المحلي خلال عام بنحو 63.3 مليار درهم ليصل إلى 1.66 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022، كما ارتفع الائتمان لغير المقيمين بنحو 33.4 مليار درهم إلى 207.2 مليار درهم.
وازدادت القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنحو 50 مليار درهم، أما الممنوحة للقطاع العام، فارتفعت بنحو 36.4 مليار درهم، مع تراجع قروض الحكومة بنحو 23.3 مليار درهم.
وارتفعت قروض القطاع التجاري والصناعي بنحو 25.3 مليار درهم في عام إلى 801.6 مليار درهم، بينما تراجعت قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة بمقدار 10.6 مليار درهم في عام، لتصل إلى 84 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
نمو المعدلات
وبلغ معدل التكلفة على الودائع المصرفية في يونيو 2022 نحو 0.9%، مقارنة مع 0.8% في ديسمبر 2021، و0.9% في يونيو 2021، وبلغ معدل العائد من الإقراض المصرفي 4.3% بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 3.6% بنهاية ديسمبر 2021، و3.7% بنهاية يونيو 2021.
نمو رأس المال
وارتفع رأس المال والاحتياطيات خلال عام بنحو 14.8 مليار درهم إلى 399.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2022، وتراجعت المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة إلى 121 مليار درهم، بنسبة 1.9% خلال عام، كما بلغت المخصصات العامة 36.4 مليار درهم، بارتفاع شهري طفيف واستقرار نصف سنوي.
وبلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 79.1% بنهاية يونيو 2022، مقارنة مع 77.3% بنهاية ديسمبر 2021، و77.7% بنهاية يونيو 2021.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال - (الشق1 + الشق2) نحو 16.9% بنهاية يونيو 2022
بنكان جديدان
وارتفع عدد البنوك الوطنية بما في ذلك البنوك المتخصصة خلال عام بمقدار بنكين إلى 23 بنكاً، وبقي عدد البنوك الأجنبية عند 37 بنكاً منها 7 بنوك من دول مجلس التعاون، وذلك بعد ارتفاع عدد البنوك التقليدية من 48 بنكاً في يونيو 2021 إلى 50 بنكاً في يونيو 2022، واستقرار البنوك الإسلامية عند 10 بنوك.
وتراجعت حصة البنوك الأجنبية من إجمالي الأصول إلى 12.3% مقارنة مع 12.5%، كما تراجعت حصة البنوك الإسلامية في إجمالي الأصول إلى 17.7% مقارنة مع 18.7% في يونيو 2021.
استثمارات البنوك
وأظهرت البيانات أن إجمالي الاستثمارات من قبل البنوك ارتفع بمقدار 20.2 مليار درهم خلال عام لتصل إلى 486.4 مليار درهم، بعد أن ارتفعت الاستثمارات في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 31 ملياراً في عام إلى 149.2 مليار درهم.
وارتفعت استثمارات البنوك في الأسهم بنحو 5 مليارات درهم خلال عام لتصل إلى 17 مليار درهم بنهاية يونيو 2022، مقارنة مع 12 في يونيو 2021.
