أبوظبي: «الخليج»
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، فرض عقوبات وغرامات مالية وإدارية تراوحت بين 30 ألفاً و119 ألف درهم على خمس مؤسسات مالية لخرقها القواعد الخاصة بمعايير الإبلاغ المشترك المطبقة منذ بداية العام 2017.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد طورت «معايير الإبلاغ المشترك» وتم تطبيقها في دولة الإمارات بدءاً من الأول من يناير/ كانون الثاني لعام 2017.
تتعلق «معايير الإبلاغ المشترك» بتبادل المعلومات المالية والضريبية على المستوى الدولي بين السلطات الضريبية والجهات الرقابية المالية الدولية الأخرى من خلال قنوات آمنة. وتحدد هذه المعايير نطاق المعلومات التي يجب الإبلاغ عنها والمؤسسات المالية المطلوب منها تقديم تقارير الإبلاغ وأصحاب الحسابات الخاضعين لهذه المعايير، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية.
وجاءت العقوبات التي فرضتها سلطة تنظيم الخدمات المالية لفشل تلك المؤسسات (كل حالة على حدة) في:
تطبيق إجراءات العناية الواجبة المناسبة؛ الاحتفاظ بسجلات أداء العناية الواجبة؛ الإبلاغ عن المعلومات المطلوبة بطريقة كاملة ودقيقة؛ الحصول على شهادة صالحة وحديثة من العملاء حول معلوماتهم الضريبية.
لوائح وأنظمة
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: «يلتزم سوق أبوظبي العالمي بضمان امتثاله للوائح والأنظمة، ومن بينها تلك المتعلقة بإعداد تقارير الإبلاغ الضريبي، والتي تستند إلى الالتزامات والمعايير الدولية. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لسلطة تنظيم الخدمات المالية في تعزيز نزاهة النظام المالي في سوق أبوظبي العالمي. وبناء على ذلك، تدعم سلطة تنظيم الخدمات المالية المبادرات الرامية إلى تعزيز شفافية الأنظمة الضريبية، ومنع الممارسات التي تستهدف التحايل على التقارير الضريبية».
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، فرض عقوبات وغرامات مالية وإدارية تراوحت بين 30 ألفاً و119 ألف درهم على خمس مؤسسات مالية لخرقها القواعد الخاصة بمعايير الإبلاغ المشترك المطبقة منذ بداية العام 2017.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد طورت «معايير الإبلاغ المشترك» وتم تطبيقها في دولة الإمارات بدءاً من الأول من يناير/ كانون الثاني لعام 2017.
تتعلق «معايير الإبلاغ المشترك» بتبادل المعلومات المالية والضريبية على المستوى الدولي بين السلطات الضريبية والجهات الرقابية المالية الدولية الأخرى من خلال قنوات آمنة. وتحدد هذه المعايير نطاق المعلومات التي يجب الإبلاغ عنها والمؤسسات المالية المطلوب منها تقديم تقارير الإبلاغ وأصحاب الحسابات الخاضعين لهذه المعايير، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية.
وجاءت العقوبات التي فرضتها سلطة تنظيم الخدمات المالية لفشل تلك المؤسسات (كل حالة على حدة) في:
تطبيق إجراءات العناية الواجبة المناسبة؛ الاحتفاظ بسجلات أداء العناية الواجبة؛ الإبلاغ عن المعلومات المطلوبة بطريقة كاملة ودقيقة؛ الحصول على شهادة صالحة وحديثة من العملاء حول معلوماتهم الضريبية.
لوائح وأنظمة
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: «يلتزم سوق أبوظبي العالمي بضمان امتثاله للوائح والأنظمة، ومن بينها تلك المتعلقة بإعداد تقارير الإبلاغ الضريبي، والتي تستند إلى الالتزامات والمعايير الدولية. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لسلطة تنظيم الخدمات المالية في تعزيز نزاهة النظام المالي في سوق أبوظبي العالمي. وبناء على ذلك، تدعم سلطة تنظيم الخدمات المالية المبادرات الرامية إلى تعزيز شفافية الأنظمة الضريبية، ومنع الممارسات التي تستهدف التحايل على التقارير الضريبية».
