أظهر استطلاع رأي حديث لمركز تريندز للبحوث والاستشارات حول «تداعيات رفع البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة»، شمل باحثين اقتصاديين، أن سبب الرفع كان لمواجهة التضخم؛ إذ أعرب المستطلَعون عن أملهم في أن تتمكن البنوك المركزية من السيطرة على هذا التضخم.
وأوضح الاستطلاع أن 81% من الباحثين الاقتصاديين الذين شاركوا في الاستطلاع يرون أن السبب في رفع سعر الفائدة هو مواجهة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبيّن أن 64% منهم يثقون نوعاً ما بقدرة البنوك المركزية في السيطرة على هذا التضخم.
وبيّن الاستطلاع أن الاقتصاد الأمريكي يتأثر بدرجة كبيرة نتيجة رفع سعر الفائدة، ويظهر ذلك التأثر في كل من الوصول إلى الوضع القوي للدولار، وتراجع كمية الصادرات الأمريكية، وزيادة الطلب على السندات الأمريكية.
وأشار الاستطلاع إلى أن الاقتصاد العالمي يتأثر بدرجة كبيرة نتيجة رفع سعر الفائدة، وهذا يبدو في ارتفاع سعر الفائدة في دول العالم المختلفة، وزيادة العجوزات المالية والنقدية والتجارية في الاقتصادات النامية، وزيادة تنافسية الصادرات الآسيوية، ولاسيما الصينية منها، وتراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن الاقتصاد الخليجي يتأثر بدرجة كبيرة نتيجة رفع سعر الفائدة؛ وذلك بدفع سعر الفائدة الخليجية للزيادة؛ نتيجة لارتباط العملات الخليجية بالدولار، وزيادة في الفوائض التجارية الخليجية مع نمو الطلب العالمي على النفط، ودفع معدلات التضخم المحلي للزيادة. ويأمل نحو 51% ممن استُطلعت آراؤهم في ألا تستمر سياسة التشديد النقدي الأمريكي حتى عام 2025.
