تونس: «الخليج»
أعلنت وزارة الدفاع التونسية في بيان، أمس الجمعة، أن ثلاثة من أعضاء تنظيم جند الخلافة الإرهابي قتلوا في عملية مشتركة بين الجيش والحرس والأمن في ولاية القصرين، فيما تدخلت قوات الشرطة، بالقوّة، لفض اعتصامات واحتجاجات النقابات الأمنية، ضد قرار حل الأنشطة النقابية وحصر مهامها في الأعمال الاجتماعية وضمن هيكل موّحد، وذلك في أول صدام داخل المؤسسة الأمنية، وسط مخاوف من تصعيد محتمل.
وذكرت في البيان أنه تم «القضاء على ثلاثة إرهابيين تابعين لتنظيم جند الخلافة الإرهابي في عملية ميدانية بمرتفعات السلوم من ولاية القصرين. لا تزال العمليات جارية لتعقب ما تبقى من العناصر الإرهابية للتنظيم».
وأمس الأول الخميس، صادرت السلطات التونسية كمية كبيرة من الذخيرة والأسلحة، كانت تستخدم للتهريب إلى منظمات إرهابية.
وتمكنت وحدات إدارتي مكافحة الإرهاب والوحدة المختصة للحرس الوطني بمدينة بنقردان من ولاية مدنين ، في عملية استباقية من الكشف عن كمية مهمة من الأسلحة الحربية والذخيرة، وفقاً لبيان من وزارة الداخلية .
وتمت العلمية تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وقد تم حجز 11 بندقية كلاشنكوف، و14 مخزن ذخيرة، احتوى على 4400 طلقة من عيار 7.62.
وكان منطلق العملية نجاح الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني التونسي، في الكشف عن ارتباط شخصين بعمليات تهريب أسلحة لفائدة تنظيمات إرهابية.
مخاوف من تصعيد محتمل
من جهة أخرى، تدخلت قوات الشرطة، بالقوة، لفض اعتصامات واحتجاجات النقابات الأمنية، ضد قرار حل الأنشطة النقابية وحصر مهامها في الأعمال الاجتماعية وضمن هيكل موّحد، وذلك في أول صدام داخل المؤسسة الأمنية، وسط مخاوف من تصعيد محتمل.
وأطلقت قوات من الشرطة بالزي الرسمي، الغاز المسيل للدموع على عناصر أمنية نقابية بالزي المدني، نصبت خيام اعتصام، ليل الخميس/الجمعة، في عدة محافظات بالبلاد، للاحتجاج على قرار رئاسي بحل النقابات، وكذلك على قرار إحالة اثنين من النقابيين البارزين على القضاء العسكري.
احتقان شديد
فيما أظهرت مقاطع مصوّرة، دخول الطرفين في مناوشات في محافظة صفاقس وأمام مطار تونس قرطاج، وسط حالة من الاحتقان الشديد، في أحداث مرشحة للتصعيد.
يشار إلى أن الأزمة بدأت، إثر دعوة الرئيس قيس سعيّد، إلى توحيد النقابات الأمنية في هيكل واحد يقتصر عمله على الجوانب الاجتماعية دون سواها، وذلك بعد الجدل الذي أثاره انسحاب عناصر أمنية من تأمين عرض مسرحي في محافظة صفاقس استجابة لدعوة النقابات، اعتبره سعيد «إخلالاً بالواجب المهني».
وأعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، في مؤتمر صحفي، أنه تقرر منع الاقتطاع من أجور الأمنيين لصالح النقابات،مضيفاً أن تلك الاقتطاعات تصل إلى نحو 40 مليون دينار في السنة وهي «غير قانونية»، وذلك تمهيداً لحلها.
سلسلة من الاعتصامات
في المقابل، أعلنت النقابات رفضها تلك القرارات، واعتبرتها محاولة لتركيعها من أجل خدمة السلطة التنفيذية وتكميم الأفواه، وقررت الدخول في سلسلة من الاعتصامات أمام المقرات الأمنية في كل مدن البلاد.
وهددت باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى خلال الجلسة العامة يومي 6 و7 سبتمبر الجاري.
وتأسست النقابات الأمنية في 2011، بعد صدور مرسوم ينص على أن لأعوان قوات الأمن الداخلي الحق في ممارسة العمل النقابي وتكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها.
