صندوق النقد يبلغ لبنان أن قانون السرية المصرفية يشوبه «قصور»

بيروت - رويترز
أبلغ صندوق النقد الدولي لبنان، الخميس، بأن قانون السرية المصرفية الخاص به لا يزال تشوبه «أوجه قصور رئيسية»، وحث المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.
والتقييم، هو أول تعليق يصدره صندوق النقد على خطوات لبنان نحو استيفاء قائمة من المطالب، للحصول على تمويل قدره ثلاثة مليارات دولار وهو ما من شأنه تخفيف حدة أسوأ انهيار اقتصادي في البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
وكان قانون السرية المصرفية المعدل الذي أُقر في يوليو/ تموز نسخة مخففة من المسودة الأصلية، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد لن يعده قوياً بما يكفي ليكون إجراء إصلاحياً حقيقياً. ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، التوقيع على مشروع القانون لإجازته وأعاده بدلاً من ذلك إلى مجلس النواب، لإجراء مزيد من التعديلات عليه.
وتلقى مسؤولون لبنانيون، الخميس، رسالة من صندوق النقد الدولي جاء فيها أن القانون يشكل «إصلاحاً جوهرياً.. لكن لا تزال هناك بعض أوجه القصور الرئيسية».
وقال: إنه يتعين منح المزيد من الهيئات الحكومية حق الوصول إلى البيانات المصرفية، بما يشمل الاطلاع عليها لأغراض إدارية وليس فقط في إطار التحقيقات الجنائية كما تنص المسودة الحالية. وأضاف الخطاب، أن المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على انتهاك السرية المصرفية ربما تتسبب في تقويض الكشف عن الأنشطة الإجرامية أو المثيرة للريبة. ولم يرد صندوق النقد الدولي بعد على طلب للتعليق.
وتسبب الانهيار المالي في لبنان على مدى السنوات الثلاث الماضية في انخفاض قيمة العملة بأكثر من 90 في المئة، وتفشي الفقر، وشل النظام المالي وتجميد مدخرات المودعين. وتريد الدول المانحة من لبنان، أن يسن إصلاحات، لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الانهيار، بما يشمل الهدر الحكومي والفساد المستمرين منذ عقود، قبل منحه المساعدات المطلوبة.
ويحث اتفاق صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، لبنان على سن قانون جديد للسرية المصرفية «بما يتواءم مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد والإزالة الفاعلة للعقبات أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والرقابة عليه، وإدارة الضرائب، وكذلك الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول».