في خطوة تسدد ضربة جديدة لعائدات الطاقة الروسية، قررت دول مجموعة السبع، الجمعة، فرض سقف «بصورة عاجلة» على أسعار النفط الروسي، وفق آلية يبقى تنفيذها معقداً.
ودعت المجموعة «ائتلافاً واسعاً» من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء الذي تم الاتفاق عليه خلال قمة عبر الإنترنت لوزراء مالية الدول الصناعية الكبرى السبع.
وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على الفور مشيدة بالقرار «اليوم اجتازت مجموعة السبع محطة أساسية في تحقيق هدفنا المزدوج، وهو ممارسة ضغط تنازلي على أسعار الطاقة في العالم مع حرمان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من عائدات لتمويل حربه في أوكرانيا».
أما روسيا، فاستبقت القرار منددة بإجراء «عبثي تماماً».
إجماع ضروري
وحذر نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف مسائل الطاقة، ألكسندر نوفاك، بأن هذا «التدخل» في السوق النفطية «سيتسبب فقط بزعزعة استقرار الصناعة النفطية، السوق النفطية.. وسيكون المستهلكون الأوروبيون والأمريكيون أول من يدفع ثمنه»، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.
من جهتها، عمدت فرنسا، العضو في مجموعة السبع، إلى التخفيف من حدة موقف شركائها.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن «الأعمال الفنية لا تزال جارية، ومن الواضح بالنسبة لنا أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار نهائي قبل التشاور والتوصل إلى رأي بالإجماع بين الدول ال27 أعضاء الاتحاد الأوروبي».
وأوضح المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جنتيلوني، أن الاتحاد الأوروبي حدد هدفاً يتمثل في التوصل إلى هذا الاتفاق «عملاً بالجدول الزمني المتفق عليه في إطار الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية» على روسيا، ما يعني في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول بالنسبة لمبيعات النفط الخام، و5 فبراير/ شباط 2023 بالنسبة للمنتجات النفطية.
ومن المتوقع أن تكون آلية فرض سقف لأسعار النفط الروسي مسألة معقدة.
وكتبت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا واليابان، في بيانها، أن «سقف الأسعار سيحدد عند مستوى يستند إلى سلسلة من البيانات الفنية وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ».
عملياً، ستبيع روسيا نفطها لهذه الدول بسعر أدنى من الذي تعتمده حالياً، غير أنه يبقى أعلى من سعر الإنتاج، حتى تجد فائدة اقتصادية في مواصلة بيعه ولا تقطع بالتالي إمداداتها.
ويكمن التحدي في ضم أكبر عدد ممكن من البلدان إلى هذا الإجراء لأن فرض سقف على أسعار النفط لن يكون مجدياً إلا إذا شاركت فيه الدول المستوردة الكبرى، برأي الخبراء الذين يشيرون أيضاً إلى دور الصين والهند في المسألة.
وصرح مسؤول في الخزانة الأمريكية متحدثاً إلى صحفيين «نريد أن نواصل تشجيع روسيا على الإنتاج».
وأضاف «نعتقد أنه إذا باتت الصين والهند في موقع يسمح لهما بالتفاوض على أسعار أدنى مع روسيا بسبب تحديد سقف للأسعار، بسبب الضغوط المفروضة، نكون حققنا هدفنا».
موعد مفصلي
وفي هذا السياق، ستشكل قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني، في بالي، موعداً مفصلياً في تحقيق هذا التوافق.
وباشر قادة دول مجموعة السبع بدفع من واشنطن في نهاية يونيو/ حزيران، البحث في مسألة وضع الآليات المعقدة لفرض سقف على أسعار النفط الروسي، في إجراء يقوم على منع شركات التأمين وإعادة التأمين من تغطية النقل البحري للنفط الروسي.
وأوضحت يلين عبر شبكة «إم إس إن بي سي» أن «مشتريات النفط الروسي لن تحظى بهذه الخدمات التي لا بدّ منها لنقل النفط بحراً، إلا إذا بيع النفط دون سقف السعر»، مضيفة أن 90% من هذه الخدمات تؤمنها شركات أوروبية أو بريطانية.
وأكدت يلين أن مثل هذه الآلية ستكون لها انعكاسات حقيقية على الاقتصاد الروسي. وقالت «بدأنا نرى تأثير وضع سقف للأسعار من خلال محاولات روسيا المتسرعة للتفاوض على صفقات نفط ثنائية بتخفيضات كبرى في الأسعار».
غير أن مكتب «كابيتال إيكونوميكس» للدراسات حذر من أن القرار قد تكون له تداعيات جانبية على الاقتصاد العالمي.
وأوضح في مذكرة أن الآلية «قد تتسبب بزيادة إضافية في أسعار الطاقة في العالم»، مشيراً في المقابل إلى أن «وضع سقف قد يكون مفيداً كذلك في الحد من العائدات الضريبية للحكومة الروسية».
(أ.ف.ب)
