فيصل عابدون
باكتمال المرحلة الأولى من دمج قوات المعارضة الجنوب سودانية في صفوف الجيش الحكومي، تكون حكومة جوبا الانتقالية تقدمت خطوة مهمة على طريق تعزيز الاستقرار في هذا البلد الذي عانى الانقسام والمواجهات الدموية منذ استقلاله في يوليو/ تموز من عام 2011.
ويشكل انضمام الوحدات الجديدة من الجنود المتمردين السابقين إلى صفوف الجيش الحكومي، نجاحاً لاتفاق الشراكة بين سلفاكير ومشار بشكل أساسي، وأيضاً لجهود الوساطة الإقليمية والضغوط الدولية التي دفعت باتجاه تعزيز الاستقرار والأمن وبناء السلام. ويوفر إنجاز هذه الخطوة ضمانات معقولة، لعدم تجدد المواجهات بين قوات المعارضة والقوات الحكومية؛ حيث إن الجنود أصبحوا يعيشون جنباً إلى جنب وليس في معسكرات مختلفة كما يتشاركون عقيدة قتالية واحدة.
وبلغ عديد الجنود الذين تم إدماجهم ضمن وحدات الجيش والشرطة الحكومية 22 ألفاً. وهي قوة كبيرة تم تدريبها وتأهيلها لممارسة مهام مختلفة عن مهام الميليشيات العرقية. ويتضمن برنامج التوحيد أيضاً تخريج نحو 30 ألف جندي إضافيين ممن تلقوا تدريبات في مناطق أخرى في البلاد، وإدماجهم في الأجهزة العسكرية والأمنية خلال الفترة القادمة. وقال الرئيس سلفا كير في خطاب خلال حفل التخريج: «اعتباراً من اليوم، لم تعودوا جناحاً عسكرياً لأيّ من أطراف النزاع»، مضيفاً: «من الآن فصاعداً، أنتم تنتمون إلى جمهورية جنوب السودان وشعبها».
من جانبه، توجه النائب الأول للرئيس رياك مشار للمانحين الدوليين «الذين اهتزت ثقتهم بسبب بطء تنفيذ اتفاقية السلام»، ودعاهم إلى مواصلة دعم «الجهود المبذولة لتحقيقها». وعبّر نيكولاس هايسوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن تؤدي القوات الموحّدة «دوراً حيوياً في بناء السلام والديموقراطية».
ويأتي تخريج هذه القوات في سياق تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول وزعيم المعارضة رياك مشار في عام 2018، بهدف توحيد وهيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية، ويتضمن الاتفاق بنوداً أخرى تتعلق بتقاسم السلطة الانتقالية وجداول زمنية لإجراء الانتخابات.
لكن تنفيذ هذه الخطوة تأخر كثيراً لأسباب مختلفة من بينها عدم توفر التمويل والتجهيزات اللوجستية الضرورية، ومن بينها أيضاً استمرار النزاع المسلح والخلافات حول الأنصبة والمناصب المقترحة لفصيل المعارضة الرئيسي داخل المؤسسات العسكرية.
وكان زعيم الحركة الرئيسية في المعارضة رياك مشار يطالب بأن توزع مناصب قيادة الجيش الموحد مناصفة بين قواته وجيش الرئيس سلفاكير ميارديت. لكن الرئيس عرض 40% فقط للمعارضة، باعتبار أن الكثير من القادة الذين كانوا من الموالين لمشار انشقوا عنه، وانضموا في المقابل لقوات حكومية يقودها سلفاكير.
ولعب اتفاق قادة جنوب السودان بتمديد الفترة الانتقالية لعامين إضافيين بعد انقضاء المهلة المتفق عليها، دوراً كبيراً في تمهيد الطريق أمام إكمال المرحلة الأولى من توحيد الجيش. وكان يفترض إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد انتهاء الفترة الانتقالية. لكن تباطؤ العملية السياسية وانقسامات القادة عرقل وصول التمويل الدولي، وتعطلت بالنتيجة الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق السلام، ومن بينها توحيد الجيش وإجراء الانتخابات وصياغة الدستور الدائم.
