الأزهر يرد على فتاوى «السوشيال ميديا» بشأن خدمة المرأة لزوجها وإرضاعها لأطفالها

القاهرة: «الخليج»
حذر الأزهر من الفتاوى العشوائية التي تتداول عبر مواقع الـ«سوشيال ميديا»، وتخوض في أحكام الأسرة بغير علم، مؤكداً أنها تشْعِل الفتن، وتفسد الأسرة، وتعصف باستقرار المُجتمع.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في بيان شرعي له، إن العلاقة الزّوجية علاقة سَكَن تكامُليّة، تقوم على المودة والمُسامحة، وحفظ حقوق الرّجل والمرأة والطّفل، وليست علاقة نديّة أو استثمارية نفعيّة، وتغذيةُ روح المادية والعدائيَّة فيها جريمة أخلاقيّة.
وأكد أن أُمومة المرأة، ورعايتها بيتها، وتخريجها أجيالاً صالحة للمجتمع رسالةٌ عظيمة، لا تضاهيها رسالة، وادعاء دونية هذه الأدوار طرح كريه، يُقصد به تخلي المرأة عن أهم أدوارها وتفكك أسرتها.
وأضاف المركز: «لا يليق بقدسيّة الزّواج ومكانة الزّوجة فيه أن تُعامَل معاملة الأجير في أسرتها، بأن تُفرَض لها أجرة محددة نظير أعمال رعاية أولادها وزوجها، وإنما على الزّوج واجب النّفقة بالمعروف لها ولأولادهما، وإفساد منظومة الأسرة يؤذن بفساد المُجتمعات».
وأوضح أن واجب الزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على أدوار ومهمات حياتهما وفق ما رأيا، وفي حال الاختلاف يُردّ الأمر المُتنازَع فيه للشَّرع الشريف والأعراف المُستقرة التي لا تخالفه، والحقوقُ الزوجيةُ متشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها.
وأوضح المركز أن عمل الرّجل خارج المنزل خِدمة ظاهرة لزوجته وأهل بيته، حتى يُوفّر لهم النّفقة، وأعمال المرأة المنزلية خدمة باطنة لزوجها وأبنائها، حتى يتحقّق السّكن في الحياة الزّوجية.
ورفض الأزهر الفتاوى العشوائية التي تحرض المرأة على عدم القيام بواجباتها الأسرية، وقال: «جرى العرف على قيام المرأة على خدمة زوجها وأولادها، وهو كالشَّرط المُلزِم، وتطوّع الرجل بمساعدة زوجته في أعمال المنزل سنةٌ عن سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وإنفاق المرأة على بيتها من مالها الخاص يُعدّ من تعاونها مع زوجها وحسن عشرتها له، وهو غير واجب عليها».
وفيما يتعلق بإرضاع الأم أولادها أكد الأزهر أن هذا واجب عليها حال بقاء الزوجية إن لم يضرها الإرضاع واستطاعته، وهو عُرفٌ مُلزِم كالشرط، وتوفير متطلبات الزوجة والأولاد واجب على الزوج بحسب يساره وإعساره.
واستنكر الأزهر الأخذ من أحكام الإسلام الخاصة بالمرأة بما يتفق والأهواءَ، ورفضُ ما ترفضه، والتعاملُ مع نصوصه بانتقائية، وقال: «هذا أمر مُستنكَر لا يتناسب وربانيةَ رسالته، وشمولَ أحكامه، واستسلامَ العباد لربهم سبحانه وتعالى».
وحذر من إفساد المرأة على زوجها وأسرتها، وإفساد الرجل على زوجته وأسرته، ووصف تزيين الانفصال لهما؛ بأنه «تخبيب وتخريب مُنكَر ومُحرَّم»، لقول سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا».
كما حذر الأزهر من إهدار أعراف الناس المُستقرة والموافقة للشَّرع، والقول في القرآن والسنة بغير علم، وادعاء التضارب بين نصوصهما، والخلط المتعمد بين دلالاتها، أساليب مرفوضة، ينتج عنها إثارة الفتن، وتفكك الأسر، وابتعاد الناس عن هدي الإسلام وسماحته وأحكامه، مشدداً على أن الزواج علاقة راقية تناسب إنسانية الإنسان، وتحفظ حقوقه، ولا تُعدّ بدائلها من العلاقات غير الشرعية المُحرَّمة إلّا سقوطاً في وحل الشهوات اللا إنساني الهابط، واعتداءً على الفِطرة السَّوية، وقيم المجتمع المُستقيمة، وإن تعددت مسمياتها أو أُلبست ثيابَ زورٍ من منطق مُعوجّ، أو حضارة مُدَّعاة.
وحذر من التَّستُّر خلف لافتات الحريات وغيرها لتقسيم المجتمع، وبثّ الشِّقاق بين الرجال وزوجاتهم بدلاً من محاولة زرع الودّ والمحبة، فكرٌ خبيث مغرض يستهدف الإضرار بوحدة المجتمع، وإضعاف قوته، وتنحيةَ الدين جانباً عن حياة الإنسان، وتقزيم دوره، ويدعو إلى استيراد أفكار غربية دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية، بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمها.
وحذر من إذكاء الاستقطاب والنِّديّة بين الزَّوجين، وعرض الزَّواج في صورة ماديّة مُنفِّرة غير مبنية على المودة والسَكَن، أمور مرفوضة، منافية لتعاليم الأديان، وفِطرة البشر، وقيم المُجتمع المُستقرة، آثارها المدمّرة ونتائجها السَّيِّئة لا تحصى، أدناها عزُوف كثيرٍ من الشَّباب عن الزَّواج وتكوين الأُسر.