بغداد: زيدان الربيعي
حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس الأحد، عشر نقاط من أجل إدراجها ضمن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني الذي دعت إليه أغلب القوى السياسية العراقية لغرض الخروج من حالة الانسداد السياسي، بينما لجأ التيار الصدري في العراق إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل الطعن في قبول استقالة نوابه ال73 الذين شكّلوا أكبر كتلة في البرلمان من أصل 329 مقعداً.
وقال الحلبوسي في بيان: «يجب أن يتضمن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة، جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها».
ووضع عشر نقاط تبدأ بدعوته إلى «تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة، وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل، ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحيات متفق عليها، ومحل ثقة واطمئنان الشعب وقواه السياسية».
وأضاف بحسب البيان: «إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل للتلاعب بحكم هذه المادة الذي حصل بضغوط سياسية بعد انتخابات 2010».
وطالب الحلبوسي أيضاً ب«إقرار قانون الموازنة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، حسب المادة 92 من الدستور». كما دعا إلى «إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية، مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ».
وحث الحلبوسي على «العودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هجّروا من ديارهم ولم يتمكّنوا من العودة إليها حتى الآن»، مؤكداً ضرورة «تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، باتفاق معلن للشعب إلى حين إقرار قانون النفط والغاز».
وكشف مقرب من رئاسة مجلس النواب أن «المبادرة السياسية التي طرحها الحلبوسي، جاءت بالتوافق ما بين تحالف السيادة، والتيار الصدري، والحزب الديمقراطي الكردستاني»، مبيناً أن «هذه المبادرة مدعومة من هذه الأطراف الثلاثة».
من جانب آخر، لجأ التيار الصدري في العراق إلى المحكمة الاتحادية العليا، من أجل الطعن في قبول استقالة نوابه ال73 الذين شكلوا أكبر كتلة في البرلمان من أصل 329 مقعداً.
وقال إعلام المحكمة، في بيان، إنه «تم رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن في قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية».
وأضاف أنه «سيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى في الثامن والعشرين من الشهر الجاري».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا في الثاني عشر من يونيو/حزيران الماضي، رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، إلى تقديم استقالة نواب الكتلة لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مؤكداً أن «هذه الخطوة تضحية منه من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقاً من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه وازدهاره واستقراره». وفي اليوم ذاته، وافق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية.
وتشير الكثير من المصادر والتحليلات السياسية إلى أن «هناك ندماً كبيراً لدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن طلبه من نواب كتلته تقديم استقالاتهم؛ لأن استقالاتهم منحت القوة لمنافسيهم في الإطار التنسيقي، وأضاعت منهم القرارين النيابي والسياسي».
