سانتياغو- رويترز
يتوجه الناخبون في تشيلي، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على دستور تقدمي جديد سيحل محل الدستور الحالي المؤيد لسياسات السوق، والذي يعود إلى عهد أوجستو بينوشيه. والدستور الجديد هو نتيجة لاتفاق تم التوصل إليه، لتهدئة احتجاجات عنيفة على عدم المساواة في 2019، ويركز على الحقوق الاجتماعية والبيئة والمساواة بين الجنسين وحقوق السكان الأصليين.
وبينما صوت ما يقرب من 80 في المئة من ناخبي تشيلي بالموافقة على صياغة دستور جديد في أواخر عام 2020، تُظهر استطلاعات الرأي تراجع التأييد العام للنص الجديد وسط مخاوف من بعض المقترحات والخلافات المحيطة بمن جرى انتخابهم لصياغته.
وفي إبريل/نيسان، تجاوز عدد الناخبين الرافضين للدستور الجديد عدد المؤيدين له لأول مرة، ثم استمر ذلك التقدم بنسب متفاوتة. وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي أن 47 في المئة من الناخبين يرفضون الدستور الجديد مقابل 38 في المئة من المؤيدين و17 في المئة ممن لم يحسموا رأيهم بعد. ويحق لأكثر من 15 مليون مواطن ومقيم في تشيلي التصويت في أكثر من ثلاثة آلاف مركز اقتراع.
وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة من مساء الأحد بالتوقيت المحلي، على أن يصوت كل من وصل إلى المراكز قبل هذا الموعد. وقالت لجنة الانتخابات في تشيلي: إن من المتوقع إعلان النتائج في غضون ساعات قليلة من إتمام عملية التصويت. ووافق الائتلاف الحاكم بالفعل على تعديل الدستور الجديد وستساعد 57 قاعدة انتقالية في توجيه التحول من الدستور الحالي إلى الدستور الجديد إذا أقره الناخبون.
يتوجه الناخبون في تشيلي، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على دستور تقدمي جديد سيحل محل الدستور الحالي المؤيد لسياسات السوق، والذي يعود إلى عهد أوجستو بينوشيه. والدستور الجديد هو نتيجة لاتفاق تم التوصل إليه، لتهدئة احتجاجات عنيفة على عدم المساواة في 2019، ويركز على الحقوق الاجتماعية والبيئة والمساواة بين الجنسين وحقوق السكان الأصليين.
وبينما صوت ما يقرب من 80 في المئة من ناخبي تشيلي بالموافقة على صياغة دستور جديد في أواخر عام 2020، تُظهر استطلاعات الرأي تراجع التأييد العام للنص الجديد وسط مخاوف من بعض المقترحات والخلافات المحيطة بمن جرى انتخابهم لصياغته.
وفي إبريل/نيسان، تجاوز عدد الناخبين الرافضين للدستور الجديد عدد المؤيدين له لأول مرة، ثم استمر ذلك التقدم بنسب متفاوتة. وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي أن 47 في المئة من الناخبين يرفضون الدستور الجديد مقابل 38 في المئة من المؤيدين و17 في المئة ممن لم يحسموا رأيهم بعد. ويحق لأكثر من 15 مليون مواطن ومقيم في تشيلي التصويت في أكثر من ثلاثة آلاف مركز اقتراع.
وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة من مساء الأحد بالتوقيت المحلي، على أن يصوت كل من وصل إلى المراكز قبل هذا الموعد. وقالت لجنة الانتخابات في تشيلي: إن من المتوقع إعلان النتائج في غضون ساعات قليلة من إتمام عملية التصويت. ووافق الائتلاف الحاكم بالفعل على تعديل الدستور الجديد وستساعد 57 قاعدة انتقالية في توجيه التحول من الدستور الحالي إلى الدستور الجديد إذا أقره الناخبون.
