دبي: "الخليج"
أظهرت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات (PMI) أن القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط شهد انتعاشا إضافيا في نمو النشاط التجاري في شهر أغسطس، حيث أفادت الشركات بتحسن ظروف الطلب وزيادة الطلبات الجديدة بسبب انخفاض أسعار البيع. وقد ساعد الانخفاض المتجدد في تكاليف مستلزمات الإنتاج على خفض أسعار الإنتاج، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى اعتدال أسعار الوقود. حيث شجع ارتفاع المبيعات وتحرير النفقات الشركات على توسيع مشتريات مستلزمات الإنتاج والتوظيف بمعدلات أكبر، مع تسارع النمو في شراء مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثالث سنوات.
ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن النشاط المستقبلي أصبحت غير مؤكدة بشكل متزايد في شهر أغسطس، وسط مخاوف من تراجع محتمل في الاقتصاد العالمي. وقد انخفضت التوقعات إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس 2021.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي RPMI للإمارات المعدل موسميا التابع لشركة Global P&S – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - زيادة من 55.4 نقطة في شهر يوليو إلى 56.7 نقطة في شهر أغسطس، مشيرا إلى تحسن قوي في أحوال القطاع. وكانت القراءة هي الأعلى منذ شهر يونيو 2019، بما يتوافق مع مؤشر الإنتاج الذي سجل أيضا أعلى قراءة له في هذه الفترة.
زاد نمو الإنتاج بسبب الارتفاع الحاد في حجم الطلبات الجديدة في شهر أغسطس، وفق الشركات التي شملتها الدراسة. وكان معدل نمو المبيعات هو ثاني أسرع معدل في أكثر من ثالث سنوات، وهو ما أرجعته كثير من الشركات إلى تحسن طلب العملاء وزيادة العروض الترويجية للأسعار.
المبيعات المحلية
ومع ذلك، في حين ظلت المبيعات المحلية قوية، ارتفعت أعمال التصدير الجديدة بشكل هامشي وبأضعف معدل منذ بداية العام.
وارتبطت زيادة النشاط في بعض الأحيان بالجهود المبذولة لإزالة الأعمال المتراكمة، والتي زادت بدرجة أقل مقارنة بشهر يوليو. وفي محاولة للمساعدة في استكمال الأعمال المتراكمة، تم رفع مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي وبأكبر معدل في عام.
في الوقت ذاته، انخفضت أسعار إنتاج الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الرابع على التوالي في شهر أغسطس، حيث واصلت الشركات البحث عن فرص تخفيضات لجذب عملاء جدد. وتسارع معدل الانخفاض ليصل إلى وتيرة قوية كانت هي الأسرع في قرابة عامين.
وأظهرت بيانات الدراسة أن الشركات استفادت من انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر أغسطس، وهو أول انخفاض منذ شهر يناير 2021.
وأشار كثيرون إلى انخفاض أسعار الوقود باعتباره العامل الرئيسي الذي أدى إلى انخفاض تكاليف الشراء، في حين ارتفعت الأجور بوتيرة أقل حدة وكانت هامشية فقط. كان المعدل الذي انخفضت به النفقات التجارية الإجمالية في الواقع أسرع معدل مكرر في تاريخ الدراسة.
مع انخفاض تكاليف الشراء وتزايد متطلبات الإنتاج، زادت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في منتصف الربع الثالث. وكانت هذه الزيادة هي الأكبرفي ثالث سنوات بالضبط. ونتيجة لذلك، ازدادت مستويات المخزون إلى أقصى حد منذ شهر أغسطس 2020.
في الوقت نفسه، أفادت التقارير بأن تسريع المدفوعات للموردين وتحسين توافر مستلزمات الإنتاج أدى إلى انخفاض أسرع في متوسط فترات التسليم خلال شهر أغسطس. وكان معدل تحسن أداء الموردين هو الأقوى منذ شهر أبريل.
على الرغم من تحسن معدلات الطلب الحالية، كانت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط أقل تفاؤلا بشأن توقعاتها في الدراسة الأخيرة. وكانت هناك آمال في استمرار نمو الأعمال الجديدة، وهو ما يشير إلى أن توقعات الإنتاج ظلت إيجابية في المتوسط.
ورغم ذلك، أثرت حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن أحوال الاقتصاد العالمي على الثقة التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ما يقرب من عام ونصف العام.
تحسن قوي
وصرح ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في Market Global P&S Intelligence، قائلا: «واصل مؤشر مدراء المشتريات الإماراتي ارتفاعه في شهر أغسطس، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في 38 شهرا مسجلا 56.7 نقطة، للإشارة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال في الاقتصاد غير المنتج للنفط. وارتفع نمو المبيعات بشكل أكبر، مدعوما بجهود إضافية لتقديم خصومات للعملاء.»
وأضاف: «انخفضت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل ملحوظ للمرة الأولى منذ شهر يناير 2021، حيث ساعد انخفاض أسعار الوقود في تخفيف العبء عن نفقات الشركات وشجع على انخفاض أسعار سلع أخرى. ويمثل الانخفاض المتجدد تحولا كبيرا في الضغوط التضخمية، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في 11 عاما خلال شهر يونيو. وتعطي البيانات بعض الأمل للدول الأخرى التي تعاني من استمرار التضخم، على الرغم من استمرار المخاوف من أن قيود إمدادات الطاقة العالمية ستستمر في دفع الأسعار إلى الأعلى.»
وختم: «على الرغم من المؤشرات الإيجابية للإنتاج والطلبات الجديدة، تُبدي الشركات ترددا أكبر بشأن طول عمر مرحلة النمو القوي هذه. حيث انخفضت ثقة الشركات للعام المقبل إلى أدنى مستوى لها في 17 شهرا خلال شهر أغسطس، وسط إشارات تحذيرية بأن الاقتصاد العالمي قد يدخل في حالة ركود في نهاية العام».
أظهرت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات (PMI) أن القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط شهد انتعاشا إضافيا في نمو النشاط التجاري في شهر أغسطس، حيث أفادت الشركات بتحسن ظروف الطلب وزيادة الطلبات الجديدة بسبب انخفاض أسعار البيع. وقد ساعد الانخفاض المتجدد في تكاليف مستلزمات الإنتاج على خفض أسعار الإنتاج، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى اعتدال أسعار الوقود. حيث شجع ارتفاع المبيعات وتحرير النفقات الشركات على توسيع مشتريات مستلزمات الإنتاج والتوظيف بمعدلات أكبر، مع تسارع النمو في شراء مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثالث سنوات.
ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن النشاط المستقبلي أصبحت غير مؤكدة بشكل متزايد في شهر أغسطس، وسط مخاوف من تراجع محتمل في الاقتصاد العالمي. وقد انخفضت التوقعات إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس 2021.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي RPMI للإمارات المعدل موسميا التابع لشركة Global P&S – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - زيادة من 55.4 نقطة في شهر يوليو إلى 56.7 نقطة في شهر أغسطس، مشيرا إلى تحسن قوي في أحوال القطاع. وكانت القراءة هي الأعلى منذ شهر يونيو 2019، بما يتوافق مع مؤشر الإنتاج الذي سجل أيضا أعلى قراءة له في هذه الفترة.
زاد نمو الإنتاج بسبب الارتفاع الحاد في حجم الطلبات الجديدة في شهر أغسطس، وفق الشركات التي شملتها الدراسة. وكان معدل نمو المبيعات هو ثاني أسرع معدل في أكثر من ثالث سنوات، وهو ما أرجعته كثير من الشركات إلى تحسن طلب العملاء وزيادة العروض الترويجية للأسعار.
المبيعات المحلية
ومع ذلك، في حين ظلت المبيعات المحلية قوية، ارتفعت أعمال التصدير الجديدة بشكل هامشي وبأضعف معدل منذ بداية العام.
وارتبطت زيادة النشاط في بعض الأحيان بالجهود المبذولة لإزالة الأعمال المتراكمة، والتي زادت بدرجة أقل مقارنة بشهر يوليو. وفي محاولة للمساعدة في استكمال الأعمال المتراكمة، تم رفع مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي وبأكبر معدل في عام.
في الوقت ذاته، انخفضت أسعار إنتاج الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الرابع على التوالي في شهر أغسطس، حيث واصلت الشركات البحث عن فرص تخفيضات لجذب عملاء جدد. وتسارع معدل الانخفاض ليصل إلى وتيرة قوية كانت هي الأسرع في قرابة عامين.
وأظهرت بيانات الدراسة أن الشركات استفادت من انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر أغسطس، وهو أول انخفاض منذ شهر يناير 2021.
وأشار كثيرون إلى انخفاض أسعار الوقود باعتباره العامل الرئيسي الذي أدى إلى انخفاض تكاليف الشراء، في حين ارتفعت الأجور بوتيرة أقل حدة وكانت هامشية فقط. كان المعدل الذي انخفضت به النفقات التجارية الإجمالية في الواقع أسرع معدل مكرر في تاريخ الدراسة.
مع انخفاض تكاليف الشراء وتزايد متطلبات الإنتاج، زادت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في منتصف الربع الثالث. وكانت هذه الزيادة هي الأكبرفي ثالث سنوات بالضبط. ونتيجة لذلك، ازدادت مستويات المخزون إلى أقصى حد منذ شهر أغسطس 2020.
في الوقت نفسه، أفادت التقارير بأن تسريع المدفوعات للموردين وتحسين توافر مستلزمات الإنتاج أدى إلى انخفاض أسرع في متوسط فترات التسليم خلال شهر أغسطس. وكان معدل تحسن أداء الموردين هو الأقوى منذ شهر أبريل.
على الرغم من تحسن معدلات الطلب الحالية، كانت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط أقل تفاؤلا بشأن توقعاتها في الدراسة الأخيرة. وكانت هناك آمال في استمرار نمو الأعمال الجديدة، وهو ما يشير إلى أن توقعات الإنتاج ظلت إيجابية في المتوسط.
ورغم ذلك، أثرت حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن أحوال الاقتصاد العالمي على الثقة التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ما يقرب من عام ونصف العام.
تحسن قوي
وصرح ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في Market Global P&S Intelligence، قائلا: «واصل مؤشر مدراء المشتريات الإماراتي ارتفاعه في شهر أغسطس، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في 38 شهرا مسجلا 56.7 نقطة، للإشارة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال في الاقتصاد غير المنتج للنفط. وارتفع نمو المبيعات بشكل أكبر، مدعوما بجهود إضافية لتقديم خصومات للعملاء.»
وأضاف: «انخفضت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل ملحوظ للمرة الأولى منذ شهر يناير 2021، حيث ساعد انخفاض أسعار الوقود في تخفيف العبء عن نفقات الشركات وشجع على انخفاض أسعار سلع أخرى. ويمثل الانخفاض المتجدد تحولا كبيرا في الضغوط التضخمية، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في 11 عاما خلال شهر يونيو. وتعطي البيانات بعض الأمل للدول الأخرى التي تعاني من استمرار التضخم، على الرغم من استمرار المخاوف من أن قيود إمدادات الطاقة العالمية ستستمر في دفع الأسعار إلى الأعلى.»
وختم: «على الرغم من المؤشرات الإيجابية للإنتاج والطلبات الجديدة، تُبدي الشركات ترددا أكبر بشأن طول عمر مرحلة النمو القوي هذه. حيث انخفضت ثقة الشركات للعام المقبل إلى أدنى مستوى لها في 17 شهرا خلال شهر أغسطس، وسط إشارات تحذيرية بأن الاقتصاد العالمي قد يدخل في حالة ركود في نهاية العام».
