نيروبي - أ ف ب
صادقت المحكمة العليا في كينيا، الاثنين، على فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته وليام روتو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من أغسطس/ آب أمام رايلا أودينغا، الذي سبق أن ندّد بالتزوير.
وقالت رئيسة المحكمة العليا مارثا كومي: «هذا القرار بالإجماع. الطعون مرفوضة. وبناء عليه، نعلن وليام روتو رئيساً منتخباً».
وبموجب الدستور، يجب أن يؤدي روتو 55 عاماً اليمين في 13 سبتمبر/ أيلول، ليصبح خامس رئيس لكينيا منذ استقلال البلاد في عام 1963.
وفي 15 أغسطس، أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات فوز روتو نائب الرئيس المنتهية ولايته، بفارق نحو 233 ألف صوت (50.49 في المئة مقابل 48,84 في المئة)، متقدّماً على أودينغا البالغ 77 عاماً.
وبالنسبة لرايلا أودينغا، يؤكد هذا القرار هزيمته الخامسة كمرشّح للانتخابات الرئاسية.
وفي هذا السياق، أعلن «احترامه» قرار المحكمة العليا الذي رفض اتهامات التزوير، على الرغم من أنّه أعرب في الوقت ذاته عن «معارضته الشديدة» للقرار.
وقال في بيان الاثنين «لقد دافعنا دائماً عن سيادة القانون والدستور. وفي هذا الصدد، نحترم قرار المحكمة على الرغم من أننا نختلف بشدّة مع قرارها اليوم».
وطعن أودينغا، السياسي المخضرم الذي دعمه هذا العام الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا وحزبه القوي، بنتائج الانتخابات الرئاسية الثلاث الأخيرة. وفي عام 2017، حصل على إلغاء الانتخابات من قبل المحكمة العليا، في سابقة لم تشهدها إفريقيا.
وجعل هذه المعركة القانونية الجديدة «معركة من أجل الديمقراطية والحكم الرشيد» ضد «كارتيلات الفساد».
وأُجريت الانتخابات في أجواء هادئة في التاسع من أغسطس، ولكن إعلان النتائج كان فوضوياً؛ إذ نأى أربعة من الأعضاء السبعة في اللجنة الانتخابية بأنفسهم عن النتائج، متّهمين رئيسها وافولا تشيبوكاتي بالانخراط في عملية «مبهمة».
كذلك، أثار إعلان انتخاب روتو احتجاجات في معاقل أنصار أودينغا.
وكانت فترات الانتخابات في كينيا مصدراً للعنف بشكل متكرّر، وكان عام 2007 الأكثر دموية بينها، حين قُتل أكثر من 1100 شخص وشُرّد الآلاف.
صادقت المحكمة العليا في كينيا، الاثنين، على فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته وليام روتو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من أغسطس/ آب أمام رايلا أودينغا، الذي سبق أن ندّد بالتزوير.
وقالت رئيسة المحكمة العليا مارثا كومي: «هذا القرار بالإجماع. الطعون مرفوضة. وبناء عليه، نعلن وليام روتو رئيساً منتخباً».
وبموجب الدستور، يجب أن يؤدي روتو 55 عاماً اليمين في 13 سبتمبر/ أيلول، ليصبح خامس رئيس لكينيا منذ استقلال البلاد في عام 1963.
وفي 15 أغسطس، أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات فوز روتو نائب الرئيس المنتهية ولايته، بفارق نحو 233 ألف صوت (50.49 في المئة مقابل 48,84 في المئة)، متقدّماً على أودينغا البالغ 77 عاماً.
وبالنسبة لرايلا أودينغا، يؤكد هذا القرار هزيمته الخامسة كمرشّح للانتخابات الرئاسية.
وفي هذا السياق، أعلن «احترامه» قرار المحكمة العليا الذي رفض اتهامات التزوير، على الرغم من أنّه أعرب في الوقت ذاته عن «معارضته الشديدة» للقرار.
وقال في بيان الاثنين «لقد دافعنا دائماً عن سيادة القانون والدستور. وفي هذا الصدد، نحترم قرار المحكمة على الرغم من أننا نختلف بشدّة مع قرارها اليوم».
وطعن أودينغا، السياسي المخضرم الذي دعمه هذا العام الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا وحزبه القوي، بنتائج الانتخابات الرئاسية الثلاث الأخيرة. وفي عام 2017، حصل على إلغاء الانتخابات من قبل المحكمة العليا، في سابقة لم تشهدها إفريقيا.
وجعل هذه المعركة القانونية الجديدة «معركة من أجل الديمقراطية والحكم الرشيد» ضد «كارتيلات الفساد».
وأُجريت الانتخابات في أجواء هادئة في التاسع من أغسطس، ولكن إعلان النتائج كان فوضوياً؛ إذ نأى أربعة من الأعضاء السبعة في اللجنة الانتخابية بأنفسهم عن النتائج، متّهمين رئيسها وافولا تشيبوكاتي بالانخراط في عملية «مبهمة».
كذلك، أثار إعلان انتخاب روتو احتجاجات في معاقل أنصار أودينغا.
وكانت فترات الانتخابات في كينيا مصدراً للعنف بشكل متكرّر، وكان عام 2007 الأكثر دموية بينها، حين قُتل أكثر من 1100 شخص وشُرّد الآلاف.
