يلقي تدهور قيمة البيتكوين، بعد عام من اعتمادها كعملة قانونية في السلفادور إلى جانب الدولار، بثقله على السلفادوريين الذين لم يتخلَ من يتداولون بها عن الأمل في أن تعود العملة الرقمية إلى سابق عهدها وتحلق من جديد.
تقول ماريا أغيري وهي متداولة تبلغ من العمر 52 عاماً في منتجع الزونتي الساحلي حيث تلقى العملة المشفرة إقبالا حماسياً، كان عام 2021 عامًا جيدًا، ولكن على مدار الأشهر الخمسة الماضية، بدأت عملة البيتكوين في الانخفاض. ومع ذلك، نحاول الاستمرار في استخدامها.
في الواقع في المحلات التجارية على هذا الشاطئ الذي يقصده ممارسو رياضة ركوب الأمواج، على بعد 60 كيلومتراً شمال غرب العاصمة سان سلفادور، تم استخدام عملة البيتكوين قبل فترة طويلة من قرار الرئيس نجيب بوكيله بجعل السلفادور في 7 أيلول / سبتمبر 2021، أول دولة في العالم تعتمد هذه العملة على نحو قانوني.
في الأشهر الأربعة الأولى، تم تنزيل تطبيق استخدام البيتكوين 4 ملايين مرة على الهواتف المحمولة، فيما يبلغ عدد سكان البلاد 6.6 مليون نسمة.
كانت فكرة الرئيس بوكيله هي تشجيع تحويل الأموال من نحو 3 ملايين مهاجر، معظمهم في الولايات المتحدة، إلى أقاربهم في الوطن، من خلال تجاوز الرسوم المصرفية. وهو ما يمثل رهانا استراتيجياً، لأن هذه التحويلات تمثل أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور.
للأسف، يقول كارلوس أسيفيدو، الرئيس السابق للبنك المركزي، إنه وفق بيانات البنك المركزي السلفادوري، تُجرى «أقل من 2%» من التحويلات المالية من المهاجرين عبر العملات المشفرة.
وتقول الطالبة كارمن ميخيا البالغة من العمر 22 عاماً، «لفترة من الوقت، نعم، استخدمت البيتكوين. ولكن نظرا لما تسير عليه الأمور، لم أعد أثق بها، حتى أنني حذفت التطبيق». وتضيف أنها عادت لاستخدام الدولار الذي أعلنته البلاد عملة قانونية قبل عشرين عاما.
في أيلول / سبتمبر 2021، كانت قيمة البيتكوين حوالي 45 ألف دولار، وبعد ثلاثة أشهر قفزت إلى 68 ألف دولار. وفي غمرة هذه النشوة، أعلن الرئيس السلفادوري أنه سيستخدم المكاسب المحققة لبناء مستشفى بيطري عام. ثم أطلق فكرة إصدار قرض بمليار دولار بالعملة المشفرة لبناء «مدينة البيتكوين».
وتفيد وكالة موديز للتصنيف المالي أن حكومة بوكيله «أنفقت حوالي 375 مليون دولار لطرح البيتكوين، بما في ذلك حوالي 106 مليون دولار من خزينة الدولة لشراء البيتكوين، مما تسبب بخسائر بنحو 57 مليون دولار».
في ال زونتي، ما زالت ماريا تؤمن بها وتستشهد بالنصيحة التي قدمها «خبراء» المنتجع الساحلي ومفادها أن «عندما تنخفض عملة البيتكوين، يجب عدم لمسها (لتحويلها إلى دولارات)، وإلا فقدت كل شيء».
يعتزم الرئيس بوكيله الاستفادة من تراجع العملة، فقد اشترى 80 بيتكوين للسلفادور بسعر 19 ألف دولار، لترتفع سلة البلاد إلى إجمالي 2381 بيتكوين تم شراؤها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
وهو دعا في حزيران / يونيو مواطنيه إلى «التحلي بالصبر» وأوصى «بالكف عن النظر إلى منحنى» صرف البيتكوين والدولار.
يقول الرئيس السابق للبنك المركزي إن الرهان الرئاسي على البيتكوين «فشل»، على الأقل في الوقت الحالي، لكن «ليس الأمر فشلا تاما، لأن (السوق) يمكن أن يتعافى»، مما سيخرج البيتكوين والبلد من «شتاء العملة المشفرة».
عدا عن أن انهيار البيتكوين كان له «تأثير نفسي على الناس»، فقد أدى اعتمادها إلى «تعقيد» مفاوضات السلفادور مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1,3 مليار دولار، كما يقول أسيفيدو.
وفي مواجهة خطر التخلف عن سداد خدمة الدين الذي يتجاوز 80% من إجمالي الناتج المحلي، أعلن الرئيس بوكيله في تموز/ يوليو عن خطة لإعادة شراء السندات المستحقة في 2023 و2025 مع التأكيد بأن البلاد لن تفتقر إلى السيولة.
من المؤكد أن المخاطر التي تواجهها الدولة تراجعت من 35% إلى 25%، ولكن «من غير المعقول أن تعود السلفادور إلى أسواق الاقتراض التقليدية إذا لم تنخفض مخاطر البلد إلى 5% على الأقل»، كما يقول أسيفيدو.
(أ ف ب)
تقول ماريا أغيري وهي متداولة تبلغ من العمر 52 عاماً في منتجع الزونتي الساحلي حيث تلقى العملة المشفرة إقبالا حماسياً، كان عام 2021 عامًا جيدًا، ولكن على مدار الأشهر الخمسة الماضية، بدأت عملة البيتكوين في الانخفاض. ومع ذلك، نحاول الاستمرار في استخدامها.
في الواقع في المحلات التجارية على هذا الشاطئ الذي يقصده ممارسو رياضة ركوب الأمواج، على بعد 60 كيلومتراً شمال غرب العاصمة سان سلفادور، تم استخدام عملة البيتكوين قبل فترة طويلة من قرار الرئيس نجيب بوكيله بجعل السلفادور في 7 أيلول / سبتمبر 2021، أول دولة في العالم تعتمد هذه العملة على نحو قانوني.
في الأشهر الأربعة الأولى، تم تنزيل تطبيق استخدام البيتكوين 4 ملايين مرة على الهواتف المحمولة، فيما يبلغ عدد سكان البلاد 6.6 مليون نسمة.
كانت فكرة الرئيس بوكيله هي تشجيع تحويل الأموال من نحو 3 ملايين مهاجر، معظمهم في الولايات المتحدة، إلى أقاربهم في الوطن، من خلال تجاوز الرسوم المصرفية. وهو ما يمثل رهانا استراتيجياً، لأن هذه التحويلات تمثل أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور.
للأسف، يقول كارلوس أسيفيدو، الرئيس السابق للبنك المركزي، إنه وفق بيانات البنك المركزي السلفادوري، تُجرى «أقل من 2%» من التحويلات المالية من المهاجرين عبر العملات المشفرة.
وتقول الطالبة كارمن ميخيا البالغة من العمر 22 عاماً، «لفترة من الوقت، نعم، استخدمت البيتكوين. ولكن نظرا لما تسير عليه الأمور، لم أعد أثق بها، حتى أنني حذفت التطبيق». وتضيف أنها عادت لاستخدام الدولار الذي أعلنته البلاد عملة قانونية قبل عشرين عاما.
في أيلول / سبتمبر 2021، كانت قيمة البيتكوين حوالي 45 ألف دولار، وبعد ثلاثة أشهر قفزت إلى 68 ألف دولار. وفي غمرة هذه النشوة، أعلن الرئيس السلفادوري أنه سيستخدم المكاسب المحققة لبناء مستشفى بيطري عام. ثم أطلق فكرة إصدار قرض بمليار دولار بالعملة المشفرة لبناء «مدينة البيتكوين».
- هبوط حاد
وتفيد وكالة موديز للتصنيف المالي أن حكومة بوكيله «أنفقت حوالي 375 مليون دولار لطرح البيتكوين، بما في ذلك حوالي 106 مليون دولار من خزينة الدولة لشراء البيتكوين، مما تسبب بخسائر بنحو 57 مليون دولار».
في ال زونتي، ما زالت ماريا تؤمن بها وتستشهد بالنصيحة التي قدمها «خبراء» المنتجع الساحلي ومفادها أن «عندما تنخفض عملة البيتكوين، يجب عدم لمسها (لتحويلها إلى دولارات)، وإلا فقدت كل شيء».
يعتزم الرئيس بوكيله الاستفادة من تراجع العملة، فقد اشترى 80 بيتكوين للسلفادور بسعر 19 ألف دولار، لترتفع سلة البلاد إلى إجمالي 2381 بيتكوين تم شراؤها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
وهو دعا في حزيران / يونيو مواطنيه إلى «التحلي بالصبر» وأوصى «بالكف عن النظر إلى منحنى» صرف البيتكوين والدولار.
يقول الرئيس السابق للبنك المركزي إن الرهان الرئاسي على البيتكوين «فشل»، على الأقل في الوقت الحالي، لكن «ليس الأمر فشلا تاما، لأن (السوق) يمكن أن يتعافى»، مما سيخرج البيتكوين والبلد من «شتاء العملة المشفرة».
عدا عن أن انهيار البيتكوين كان له «تأثير نفسي على الناس»، فقد أدى اعتمادها إلى «تعقيد» مفاوضات السلفادور مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1,3 مليار دولار، كما يقول أسيفيدو.
وفي مواجهة خطر التخلف عن سداد خدمة الدين الذي يتجاوز 80% من إجمالي الناتج المحلي، أعلن الرئيس بوكيله في تموز/ يوليو عن خطة لإعادة شراء السندات المستحقة في 2023 و2025 مع التأكيد بأن البلاد لن تفتقر إلى السيولة.
من المؤكد أن المخاطر التي تواجهها الدولة تراجعت من 35% إلى 25%، ولكن «من غير المعقول أن تعود السلفادور إلى أسواق الاقتراض التقليدية إذا لم تنخفض مخاطر البلد إلى 5% على الأقل»، كما يقول أسيفيدو.
(أ ف ب)
