دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة «الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031» التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يونيو/ حزيران الماضي، كإطار عام لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث، لضمان تعزيز جودة الهواء والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
جاء الإطلاق خلال المنتدى الذي نظمته الوزارة للاحتفال باليوم العالمي للهواء النظيف، تحت شعار «الهواء الذي نتشاركه»، بمشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والأمم المتحدة، والمعهد العالي للنمو الأخضر، وتحالف المناخ والهواء النظيف، ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية على مستوى الدولة.
وفي كلمتها الافتتاحية للملتقى، قالت مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إن تلوث الهواء يمثل إحدى الإشكاليات الهامة التي تواجه مستقبل البشرية وتهدد الصحة العامة للإنسان والبيئة، على حدٍ سواء، حيث تشير التقديرات العالمية إلى تسببه ب7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنوياً، كما أن تفاقمه يعرقل جهود العمل من أجل مواجهة التحدي الأكثر تهديداً لمستقبل كوكب الأرض - تحدي التغير المناخي».
وأضافت: «ضمن جهودها وأهدافها الاستراتيجية حرصت وزارة التغير المناخي والبيئة على تنظيم هذا المنتدى للاحتفال باليوم العالمي للهواء النظيف لجمع كل الجهات والأطراف الاتحادية والمحلية، المعنية بهذا الخصوص ومشاركة الجهات، الدولية والأكاديمية لتسليط الضوء على مدى الترابط بين تلوث الهواء والصحة العامة، وتبادل الرؤى والنقاشات حول الجهود المطلوبة لمواجهة هذه الإشكالية وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات بضمان جودة الحياة».
وأشارت إلى أنه ضمن دورنا الاستراتيجي أطلقنا الأجندة الوطنية لجودة الهواء في دولة الإمارات 2031، التي تم إعدادها بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية على مستوى الدولة، لتضع إطاراً عاماً للتوجهات والمبادرات والمشاريع التي سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة، وإطاراً زمنياً لهذا العمل.
وحددت الأجندة 4 موجهات استراتيجية يجب التعامل معها لضمان تحقيق توجهات الدولة بخصوص جودة الهواء، وتشمل الحد من مستويات تلوث الهواء الخارجي ونسبة التعرض لها، وتحسين جودة الهواء الداخلي وتقليل مخاطرها على صحة الإنسان، وخفض مستويات التعرض للروائح المحيطة، وتقليل مستويات الضوضاء والمحافظة عليها ضمن الحدود المسموح بها.
كما تضمنت مجموعة من الممكنات التي من شأنها تعزيز جودة الهواء وتشمل وجود سياسة ونظام حوكمة متكامل يتضمن إطار عمل مؤسسي واضحاً لتعزيز التعاون بين الشركاء، وتعزيز القدرات الفنية والبشرية ضمن الإدارة الفعالة لجودة الهواء، وتشجيع البحث العلمي والأكاديمي بمجالات الرصد والتخفيف والإدارة، وترويج وتبنّي تطبيق التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، وتسهيل وتوفير الموارد المالية.
وتعتمد الأجندة الوطنية لجودة الهواء على 3 ركائز استراتيجية، هي المراقبة، والتخفيف، والإدارة، وتشمل 4 محاور رئيسية، الأول يختص بجودة الهواء الخارجي، وتشمل توجهات العمل التي تحددها الأجندة 8 برامج عمل رئيسية و29 مشروعاً في مجموعة من القطاعات تضم النقل والطاقة وتوليد الكهرباء والبناء والنفايات، والثاني جودة الهواء الداخلي ويضم 3 برامج عمل رئيسية، و6 مشاريع تركز على معايير مواد البناء والمواد المستخدمة في الأعمال المنزلية والصيانة، والثالث محور الروائح المحيطة ويضم 4 برامج عمل و10 مشاريع موزعة على قطاع إدارة النفايات، والمياه العادمة والقطاع الصناعي بشكل عام، والمحور الرابع يختص بالضوضاء المحيط ويضم 5 برامج عمل، و16 مشروعاً في قطاعات النقل والبناء والتشييد وقطاع الصناعة.
إضافة إلى ذلك، سلط المنتدى الضوء على الرابط بين الصحة العامة وتلوث الهواء، وأكد إبراز الحاجة إلى العمل الجماعي (من مؤسسات حكومية اتحادية ومحلية وقطاع صحي وأكاديمي) للتخفيف من تلوث الهواء والوقاية من آثاره الصحية، وضمن فعاليات المنتدى تم عرض مجموعة من البحوث العلمية المحلية حول مصادر المواد الجسيمية ومكوناتها وتأثيرها في الصحة.
