قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ردّ الدعوى التي رفعها التيار الصدري، بشأن حل مجلس النواب العراقي. كما قضت بتأجيل النظر في كل الدعاوى باستثناء دعوى حل البرلمان، في حين قدمت الكتلة الصدرية شكوى ضد رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، وطالبت بمنعه من السفر.
قال بيان رسمي، أمس الأربعاء، إن «المحكمة الاتحادية العليا ترى أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم، ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب؛ لذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله، وهو مصلحة الشعب لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه، وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل».
وأكدت المحكمة أن «استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن ذلك يعد مخالفة للدستور، ويهدم العملية السياسية بالكامل، وتهديداً لأمن البلد والمواطنين. أيضاً أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته».
وفي سياق متصل، أكدت المحكمة أن عدم إقرار قانون الموازنة الاتحادية يعد خرقاً لأحكام الدستور وللهدف الذي تم من أجله وجدت السلطتين، التنفيذية والتشريعية.
وقالت المحكمة، في بيان، إن «عدم اكتمال تكوين السلطة التنفيذية رغم تجاوز كل المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء وعدم قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية، خصوصاً إقرار قانون الموازنة باعتباره يتعلق قانونياً بقوت الشعب، يعد انتهاكاً لأحكام الدستور وخرقاً للهدف الذي تم من أجله وجود تلك السلطات».
وشددت على «جميع المؤسسات الدستورية ومؤسسات الدولة والكتل النيابية الالتزام بالدستور، وبكل مواده وأسسه، من دون انتقائية أو تفسيرات واجتهادات خاصة، وكذلك الالتزام بالسياقات القانونية والإدارية النافذة، والتأكيد على وحدة الدولة ووحدة السياسات المرسومة وفق القوانين والأنظمة».
وبينت المحكمة «إن عدم اكتمال تكوين السلطة التنفيذية رغم تجاوز كل المدد الدستورية، وعدم قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية، خصوصاً إقرار قانون الموازنة يعد مخالفة للغاية الدستورية التي من أجلها أنشئت السلطتان التشريعية والتنفيذية».
على صعيد آخر، تقدم الأمين العام للكتلة الصدرية، نصار الربيعي، أمس، بشكوى للقضاء بحق رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، على خلفية التسريبات الصوتية الأخيرة. واعتبر الربيعي، بحسب نص الشكوى المرفوعة إلى محكمة الكرخ الثالثة «التسريبات الصوتية المنسوبة إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تهديداً واضحاً للتيار الصدري ولزعيمه مقتدى الصدر، والإعداد للقيام بهجوم مسلّح عبر مجاميع يقوم بتسليحها شخصياً للهجوم على الكوفة والنجف، وكذلك العبارات المسيئة والجارحة الموجهة لجمهور التيار الصدري متجاهلاً البطولات والتضحيات».
وبحسب، الشكوى التي تقدم بها الأمين العام للكتلة الصدرية، فإن «المالكي وصف الحشد الشعبي ب(أمة الجبناء)، وهذا يشكل إساءة بليغة تجاه الحشد الشعبي، إضافة إلى وصفه القوات الأمنية بعبارات لا تليق بتضحياتها الكبيرة من أجل الدفاع عن حياض الوطن، وتهجمه على الطائفة الشيعية». وطالب الربيعي المحكمة «بالقبض على المالكي ومنعه من السفر إلى خارج العراق».
وكان المالكي نفى، عبر بيان رسمي ثم أردف نفيه بتصريح عبر مقابلة تلفزيونية، ما نسب إليه في التسجيل الصوتي، محذراً من «تكرار تسريب التسجيلات الصوتية التي وصفها بالمفبركة إلى شخصيات أخرى لغرض تسقيطها».
