أبوظبي: آية الديب
كشفت فتحية العبيدلي رئيسة قسم التوجيه الأسري بدائرة القضاء في أبوظبي عن استقبال القسم 7755 نزاعاً أسرياً خلال النصف الأول من العام الجاري، نجح الموجهون الأسريون في إنهاء 5040 نزاعاً صلحاً، بواقع 69% من النزاعات، بينما بلغت نسبة حالات الطلاق من بين هذه النزاعات 3% بواقع 265 حالة طلاق.
جاء ذلك خلال ملتقى إعلامي نظمته الدائرة، أمس الأربعاء، بعنوان «التوجيه الأسري في أبوظبي.. حلول ومبادرات»، والذي أشارت خلاله كذلك إلى أن الموجهين تعذروا بإتمام الصلح بين الأزواج في 1280 نزاعاً، وتمت إحالة هذه النزاعات للمحكمة بنسبة 16.5%.
وقالت العبيدلي: يبلغ عدد الموجهين الأسريين لدى قسم التوجيه الأسري 22 موجهاً أسرياً، موزعين على 10 وحدات للتوجيه الأسري، تقع على مستوى إمارة أبوظبي، مبينة أن المتعاملين بإمكانهم الوصول إلى خدمات التوجيه الأسري عبر 3 قنوات، هي موقع الدائرة الإلكتروني، ومكاتب الطباعة المعتمدة لدى الدائرة، ومكاتب المحاماة.
الحفاظ على الخصوصية
وأكدت أن القسم يحرص على الحفاظ على خصوصية المتنازعين، وتجنب لجوء المتنازعين للمحاكم لتخفيف العبء عن المحاكم، والسعي إلى المحافظة على كيان الأسرة واحتواء الخلافات الأسرية بتوطيد وتقوية العلاقات الأسرية والمحافظة على الأبناء.
وأشار الدكتور تركي القحطاني الموجه الأسري في الدائرة إلى أن نسبة الطلاق انخفضت في أبوظبي من 13% عام 2020 إلى 9% عام 2021 بفضل برنامج «الصلح خير» الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويختص بنظر نزاعات الطلاق والخلع والطاعة الزوجية، بهدف الحد من ظاهرة الطلاق والمحافظة على العلاقات الأسرية وتوعية الأزواج من خلال تدريبهم على المهارات اللازمة لمعالجة خلافاتهم الزوجية مع الحفاظ على السرية والخصوصية التامة.
وقال: مثلت نسبة طلبات الطلاق والخلع 89% من إجمالي النزاعات التي نظرها برنامج «الصلح خير»، بينما كانت باقي النزاعات خاصة بالطاعة الزوجية، ونظر البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 نزاعاً أسرياً، تم إنهاء 283 نزاعاً منها بالاتفاق والصلح والتراضي، بينما انتهى الحال بالطلاق في 151 نزاعاً.
وحدد القحطاني 3 تحديات تواجه الموجهين الأسريين لدى عملهم على حل النزاعات الأسرية هي التوعية بأهمية الحد من ظاهرة الطلاق، وعدم وجود الرغبة الصادقة أحياناً من أحد طرفي النزاع في حل الخلاف، والتأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي على الحياة الأسرية.
وأوضح أن برنامج «الصلح خير» عقد خلال النصف الأول من العام الجاري 24 ورشة توعوية، بلغ عدد الحضور فيها 2367 شخصاً، لافتاً إلى أن الدائرة بصدد إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع جهات مختلفة لتوعية المقبلين على الزواج من خلال قنوات مختلفة.
شهران لحل النزاع
وأكد الدكتور تركي القحطاني رداً على سؤال ل «الخليج» حول الفترة التي يتم خلالها نظر ملف النزاع الأسري وعدد الجلسات التي تعقد مع الأزواج، أن الموجه الأسري يسعى لحل النزاع بين الأزواج خلال فترة تصل إلى شهرين، وأن عدد الجلسات والنجاح في إنهاء النزاعات صلحاً يختلف من حالة إلى أخرى، ويتوقف على رغبة وإرادة الأزواج في إنهاء النزاع، وأن مدة أسبوعين هي الحد الأقصى لإمكانية تأجيل جلسات التوفيق بين الأزواج، وشدد على أنه في حال إنهاء الخلاف بين الزوجين صلحاً يتم تحرير وإبرام الاتفاقات الأسرية باعتبارها سنداً تنفيذياً، غير قابل للاستئناف أو الطعن عليه.
