الرياض: عيسى الحكمي
أحدث القرار الذي اتخذه مركز التحكيم الرياضي السعودي الأربعاء وأعلنه نادي اتحاد جدة بتعليق عقوبة إيقاف المغربي عبد الرزاق حمدالله المقرة من لجنة الاحتراف فيما عرف بقضية التسجيلات جدلاً قانونياً وإعلامياً واسعاً بين القانونين الذين ذهبوا إلى وجود خطأ إجرائي في القرار.
حيث ذهب المستشار القانوني أحمد الأمير إلى وجود اخطأ إجرائية شكلية ارتكبها المركز «قبول طلب استئناف بالرغم من عدم وجود اتفاقية تحكيم، ومخالفة القواعد الإجرائية الشكلية وقبول طلب استئناف تم تعريف وتحديد المستأنف ضده بشكل خاطئ وغير صحيح، واصدار قرار خاص بالتدبير الوقتي»تعليق عقوبة«، بدون اشعار واخذ مرئيات المستأنف ضدهم».
وأضاف الأمير في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر «اذا تم اصدار عقوبة رياضية من أي لجنة قانونية بالاتحاد وكان قرار العقوبة قابل للاستئناف امام مركز التحكيم، فإن الاستئناف يكون ضد الاتحاد ولجانه وليس ضد الطرف الاخر في القضية».
وتساءل: إذا كيف قبل مركز التحكيم الاستئناف وهو موجه ضد الطرف الآخر وليس ضد الاتحاد الأهلي؟
وختم تغريدته بكتابة: «خطأ اجرائي لا يغتفر».
واستشهد الأمير برفض مركز التحكيم لطلب نادي الهلال بتطبيق التدبير الوقتي في قضية توقيع محمد كنوفي استئناف الهلال وكنو، وعند طلبهم لتعليق عقوباتهم الرياضية عن طريق «التدبير الوقتي»، تم إشعار الاتحاد السعودي و النصر، وأخذ مرئياتهم حيال الطلب، وفي استئناف حمدالله، وطلبه لتعليق العقوبة وحسب ماهو متداول لم يُشعر ولم يتم اخذ مرئيات الاتحاد السعودي، ولا النصر.
واستند قانونيون آخرون في تأكيد الخطأ الصادر عن المركز إلى مواد في المادة 62 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تنص فقرتها 2/ج على: يخرج عن الاختصاص القضائي لمركز التحميم الرياضي السعودي القرارات الصادرة عن الاتحاد وأي لجنة بالاتحاد واللجان القضائية بالاتحاد والمتعلقة بمعاقبة شخص طبيعي بالإيقاف بمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو أقل من 10 مباريات.
ورحب أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد بالقرار عندما كتب في حسابه على تويتر: «حينما تملك مؤسسة رياضية عادلة بمختلف درجات التقاضي وفريق عمل قانوني بالنادي ومحكمين قانونيين في مركز التحكيم الرياضي السعودي كل الشكر لهم لقبولهم طلبنا بتعليق العقوبة بحق الكابتن عبدالرزاق حمدالله؛ما يؤكد توخي العدالة في إصدار القرارات بمختلف درجات التقاضي لدى منظومتنا الرياضية».
ونشر حمدالله في صفحته على تويتر صورة احتفالية له بقميص الاتحاد وكتب «الحمدلله».
في كل هذه الأصداء لا يزال نادي النصر لم يصدر أي رد فعل رسمي وهو أحد أطراف القضية الشهيرة التي على إثرها قررت لجنة الاحتراف إيقاف حمدالله 4 أشهر مع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، وإيقاف نادي الاتحاد فترة تسجيل واحدة وتغريمه 500 ألف ريال وإيقاف كل من حامد البلوي 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال والإداري مشعل السعيد 3 أشهر.
أحدث القرار الذي اتخذه مركز التحكيم الرياضي السعودي الأربعاء وأعلنه نادي اتحاد جدة بتعليق عقوبة إيقاف المغربي عبد الرزاق حمدالله المقرة من لجنة الاحتراف فيما عرف بقضية التسجيلات جدلاً قانونياً وإعلامياً واسعاً بين القانونين الذين ذهبوا إلى وجود خطأ إجرائي في القرار.
حيث ذهب المستشار القانوني أحمد الأمير إلى وجود اخطأ إجرائية شكلية ارتكبها المركز «قبول طلب استئناف بالرغم من عدم وجود اتفاقية تحكيم، ومخالفة القواعد الإجرائية الشكلية وقبول طلب استئناف تم تعريف وتحديد المستأنف ضده بشكل خاطئ وغير صحيح، واصدار قرار خاص بالتدبير الوقتي»تعليق عقوبة«، بدون اشعار واخذ مرئيات المستأنف ضدهم».
وأضاف الأمير في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر «اذا تم اصدار عقوبة رياضية من أي لجنة قانونية بالاتحاد وكان قرار العقوبة قابل للاستئناف امام مركز التحكيم، فإن الاستئناف يكون ضد الاتحاد ولجانه وليس ضد الطرف الاخر في القضية».
وتساءل: إذا كيف قبل مركز التحكيم الاستئناف وهو موجه ضد الطرف الآخر وليس ضد الاتحاد الأهلي؟
وختم تغريدته بكتابة: «خطأ اجرائي لا يغتفر».
واستشهد الأمير برفض مركز التحكيم لطلب نادي الهلال بتطبيق التدبير الوقتي في قضية توقيع محمد كنوفي استئناف الهلال وكنو، وعند طلبهم لتعليق عقوباتهم الرياضية عن طريق «التدبير الوقتي»، تم إشعار الاتحاد السعودي و النصر، وأخذ مرئياتهم حيال الطلب، وفي استئناف حمدالله، وطلبه لتعليق العقوبة وحسب ماهو متداول لم يُشعر ولم يتم اخذ مرئيات الاتحاد السعودي، ولا النصر.
واستند قانونيون آخرون في تأكيد الخطأ الصادر عن المركز إلى مواد في المادة 62 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تنص فقرتها 2/ج على: يخرج عن الاختصاص القضائي لمركز التحميم الرياضي السعودي القرارات الصادرة عن الاتحاد وأي لجنة بالاتحاد واللجان القضائية بالاتحاد والمتعلقة بمعاقبة شخص طبيعي بالإيقاف بمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو أقل من 10 مباريات.
ورحب أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد بالقرار عندما كتب في حسابه على تويتر: «حينما تملك مؤسسة رياضية عادلة بمختلف درجات التقاضي وفريق عمل قانوني بالنادي ومحكمين قانونيين في مركز التحكيم الرياضي السعودي كل الشكر لهم لقبولهم طلبنا بتعليق العقوبة بحق الكابتن عبدالرزاق حمدالله؛ما يؤكد توخي العدالة في إصدار القرارات بمختلف درجات التقاضي لدى منظومتنا الرياضية».
ونشر حمدالله في صفحته على تويتر صورة احتفالية له بقميص الاتحاد وكتب «الحمدلله».
في كل هذه الأصداء لا يزال نادي النصر لم يصدر أي رد فعل رسمي وهو أحد أطراف القضية الشهيرة التي على إثرها قررت لجنة الاحتراف إيقاف حمدالله 4 أشهر مع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، وإيقاف نادي الاتحاد فترة تسجيل واحدة وتغريمه 500 ألف ريال وإيقاف كل من حامد البلوي 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال والإداري مشعل السعيد 3 أشهر.
