عادي
يوسف العلي: حكومة الإمارات دشّنت مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة

300 مليون مركبة كهربائية في العالم العربي بحلول 2040

12:20 مساء
قراءة 3 دقائق
يوسف العلي خلال إلقاء كلمته في المؤتمر
أبوظبي: «الخليج»
تسيطر النقلة النوعية من مصادر الطاقة الحفرية التقليدية إلى مصادر الطاقة المتجددة ـ بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة المياه، وطاقة الهيدروجين الأخضر علاوة على الطاقة النووية النظيفة ـ على سوق مشاريع الطاقة المقدر بـ250 مليار دولار أمريكي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً للمسؤولين والخبراء المجتمعين على هامش مؤتمر مشاريع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي، أمس.
ومن المتوقع أن تستقطب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سعة طاقة تركيبية مضافة قدرها 5.6 غيغاوات من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2022؛ أي قرابة ضعف الـ3 غيغاوات النشطة في عام 2021. وبحلول عام 2026، فإنه من المتوقع أن تشهد المنطقة إضافة 33 غيغاوات سعة من مصادر الطاقة المتجددة التي من بينها قرابة الـ26 غيغاوات كمرافق وألواح طاقة شمسية ضوئية موزعة، وفق أحدث تقرير نشرته الشركة العربية للاستثمارات البترولية (آبيكورب).
استراتيجية نظيفة
وقال يوسف أحمد العلي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية: «إن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لها أهداف واضحة تتمثل في: زيادة حصة وإسهام الطاقة النظيفة في إجمالي حزمة الطاقة، بحيث تصل إلى ما نسبته 50% من قطاع الطاقة بحلول عام 2050، وهو ما يسهم في تقليل آثار الانبعاثات الكربونية المصاحبة لتوليد الطاقة بنسبة 70%، كما يسهم في زيادة كفاءة الاستهلاك لكافة المستخدمين بنسبة 40%».
وأضاف: «على مدار العقد القادم، فإن دولة الإمارات ستركز على توليد الطاقة الكهربائية عبر مصادر الطاقة الشمسية والنووية، وهو ما معناه تطبيق سياسة الشفافية، وتحسين كفاءة الطاقة، وتقليل انبعاثات الميثان، وتدعيم وتسريع عملية الإبداع نحو السعي إلى تحقيق تجارة الهيدروجين، جنباً إلى جنب مع استراتيجيات فك جمود وتحرير تدفقات رؤوس الأموال، في إطار دعم الانتقال للطاقة النظيفة وضمان تحقيق مبادئ الموثوقية والتكلفة الاقتصادية».
وتابع العلي: «قامت حكومة الإمارات بتدشين مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحويل القطاع نحو الطاقة النظيفة، وعلى وجه الخصوص الطاقة النووية، وهو الاتجاه الرائد في الوقت الراهن بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما يجعل الإمارات في طليعة الصفوف من حيث ريادة وقيادة دولة المنطقة في الاستعانة بوحدات ألواح الطاقة الشمسية واسعة النطاق، ووسائل التخزين الشمسية الحرارية، والتخزين بالبطاريات الشمسية والتخزين المائي، ووسائل تقليل هدر الطاقة، وهي الأولى من نوعها في المنطقة».
استثمارات كبيرة
وقال محمد التعني، الأمين العام للمفوضية العربية للطاقة المتجددة: «سيشهد العالم العربي دخول وتشغيل أكثر من 300 مليون مركبة كهربائية بحلول عام 2040. وسيشهد العالم العربي استثمارات مقدرة بنحو 700 مليار دولار أمريكي في إطار الانتقال للطاقة المتجددة، في الفترة من عام 2020 و2050 مستهدفة توليد ما يربو على 70 غيغاوات طاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، حيث من المرتقب أن يصل مستقبل سوق الهيدروجين والمركبات الكهربية إلى 300 مليون مركبة بحلول عام 2040، وأكثر من 60% من إجمالي المركبات النشطة المستخدمة بحلول عام 2050».
ومن بين المشاريع الـ25 الراهنة الكبيرة في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تسعة كائنة بدولة الإمارات، وعلى صعيد قيمة المشاريع تحل الدولة في المرتبة الثالثة باستثمارات قدرها 26 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة قيد التخطيط والتطوير.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mrxf457m

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"