دبي: «الخليج»
عقد الاجتماع المشترك الأول بين لجنة السوق الخليجية المشتركة واللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأربعاء، وذلك في مقر وزارة المالية السعودية وبحضور جميع ممثلي دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون.
جاء ذلك بناءً على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاستثنائي الـ(115) بتاريخ 23 يناير/ كانون الثاني 2022م، باعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022-2024، والتي تتضمن عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع اللجان الفنية المعنية بمواضيع السوق الخليجية المشتركة، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها. حيث ناقش المجتمعون موضوع العمل في القطاع الحكومي، والجوانب المتعلقة بتحقيق المساواة لمواطني دول مجلس التعاون مع مواطني الدولة نفسها دون معوقات فيما يتعلق بالعمل في القطاع الحكومي.
عقد الاجتماع المشترك الأول بين لجنة السوق الخليجية المشتركة واللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأربعاء، وذلك في مقر وزارة المالية السعودية وبحضور جميع ممثلي دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون.
جاء ذلك بناءً على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاستثنائي الـ(115) بتاريخ 23 يناير/ كانون الثاني 2022م، باعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022-2024، والتي تتضمن عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع اللجان الفنية المعنية بمواضيع السوق الخليجية المشتركة، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها. حيث ناقش المجتمعون موضوع العمل في القطاع الحكومي، والجوانب المتعلقة بتحقيق المساواة لمواطني دول مجلس التعاون مع مواطني الدولة نفسها دون معوقات فيما يتعلق بالعمل في القطاع الحكومي.
