حذّرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان المنشآت الاقتصادية من فرض أي رسوم على المستهلكين عند استخدامهم البطاقات الائتمانية أثناء عملية الدفع.
وأكدت أن فرض أي رسوم إضافية إلى المبلغ المستحق عند الشراء، بسبب استخدام البطاقة الائتمانية، يعد ممارسة غير قانونية، وتستوجب إعادة المبلغ المضاف إلى المستهلك.
وقال سعود الشمّري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، إنه يتوجب على المتاجر والمحال في الإمارة، الالتزام بعدم فرض أي رسوم إضافية لدى استخدام عملائهم للبطاقات الائتمانية، موضحاً أن هذه الممارسة تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها والمنظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، ويحق للمستهلك المطالبة بإعادة المبلغ الإضافي.
ودعا الشمّري المستهلكين إلى القيام بالإبلاغ عن أي ممارسات في حال تعرضهم لذلك، وتقديم شكوى لحماية المستهلك، مؤكداً أن الدائرة ستسترجع حقه بعد التحقق من ذلك.
(وام)
وأكدت أن فرض أي رسوم إضافية إلى المبلغ المستحق عند الشراء، بسبب استخدام البطاقة الائتمانية، يعد ممارسة غير قانونية، وتستوجب إعادة المبلغ المضاف إلى المستهلك.
وقال سعود الشمّري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، إنه يتوجب على المتاجر والمحال في الإمارة، الالتزام بعدم فرض أي رسوم إضافية لدى استخدام عملائهم للبطاقات الائتمانية، موضحاً أن هذه الممارسة تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها والمنظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، ويحق للمستهلك المطالبة بإعادة المبلغ الإضافي.
ودعا الشمّري المستهلكين إلى القيام بالإبلاغ عن أي ممارسات في حال تعرضهم لذلك، وتقديم شكوى لحماية المستهلك، مؤكداً أن الدائرة ستسترجع حقه بعد التحقق من ذلك.
(وام)
