أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة استئناف أبوظبي بإلزام شركة بأن تؤدي إلى مدير مبيعات كان يعمل لديها 88 ألف درهم حقوقاً عمالية له، كما ألزمتها الرسوم والمصروفات، وذلك بعدما رفع مدير المبيعات دعوى عمالية طالب فيها بمستحقاته.
وأشارت الشركة في المقابل إلى أنها أنهت خدماته لأنه قدم أداء سيئاً في عمله بعدم مساهمته في توفير أية عميل.
وتعود التفاصيل إلى أن المدعي رفع دعوى قضائية عمالية طالب فيها بإلزام جهة عمله بأن تؤدي له 18 ألف درهم، استقطاعات من رواتبه ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 11760 درهم، والتعويض عن الفصل التعسفي بواقع 3 أشهر بمبلغ 54 ألف درهم، وبدل الإنذار بمبلغ 54 ألف درهم، وتسليمه شهادة الخبرة، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف مع النفاذ.
وأشار الموظف في دعواه إلى أنه التحق بالعمل لدى جهة عمله بموجب عقد عمل غير محدد المدة بمهنة، مدير مبيعات، مقابل أجر 18 ألف درهم، الأساسي منه 12 ألفاً و600 درهم، وظل على رأس عمله حتى قامت جهة عمله بإنهاء خدمته تعسفياً دون إنذار ولم تسدد له مستحقاته.
وأكد محامي الشركة، أن مدير المبيعات قدم أداء سيئاً في عمله بعدم مساهمته في توفير أية عميل للشركة، لافتاً إلى أن الشركة أنذرته ونظراً لجائحة كورونا خفضت راتبه ليصبح 15 ألف درهم حسب رسائل «واتس آب» متبادلة بينهما، ثم أنذرته بإنهاء خدمته مع مهلة إنذار ثلاثة أشهر.
وأشار محامي جهة العمل كذلك، إلى أن الموظف كان بحوزته مبلغ 24 ألف درهم خاص بالشركة وجهاز «لاب توب» ومفتاح خاص بمكتبه لم يردها، ولافتاً إلى أن الشاكي له 12 ألف درهم مستحقات نهاية الخدمة واستنفذ إجازاته ولا يستحق بدل عنها وطلب رفض الدعوى، وطالب احتياطياً بإجراء المقاصة القانونية بين مستحقات الموظف ومستحقات الشركة مع إلزامه بالرسوم والمصاريف والأتعاب.
