قالت خمسة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يتوجه «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، والذي يبلغ حجم أصوله 620 مليار دولار، إلى أسواق الدين الدولية لإصدار سندات خضراء لأول مرة الأسبوع المقبل.
وأفادت رويترز في يوليو/ تموز 2021 بأن صندوق الاستثمارات العامة بصدد إنشاء إطار تمويلي من شأنه أن يتيح له إصدار سندات خضراء.
وأعلن الصندوق في فبراير/ شباط عن إطار عمل للتمويل الأخضر، يتضمن توجيه صافي عائدات بيع الديون لمشروعات تنطبق عليها المواصفات، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمباني الخضراء.
وأشارت ثلاثة مصادر إلى أن صندوق الاستثمارات يراقب السوق منذ أشهر بانتظار فرصة مواتية للإصدار، وسط تقلبات مستمرة هزت الأسواق معظم فترات العام الجاري، في وقت تلجأ فيه بنوك مركزية لإجراءات صارمة لكبح جماح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستويات منذ عقود.
وقال مصدران إن هذه الفرصة قد تسنح في الأسبوع المقبل، وفقا لظروف السوق، أو ربما في أكتوبر تشرين الأول.
وتوقعت مصادر أن يجمع الإصدار مليارات الدولارات.
وحددت وكالتا فيتش وموديز للتصنيف الائتماني في فبراير /شباط تصنيف الصندوق عند (إيه) و(إيه 1) على التوالي.
وقال مصدران إنه من المتوقع أن تكون البنوك المشاركة قد أقرضت صندوق الاستثمارات العامة من قبل.
وبدأ الصندوق في الحصول على قروض مصرفية في عام 2018 بقيمة 11 مليار دولار، تلاها قرض بقيمة عشرة مليارات دولار في 2019 تم سداده في 2020.
وتم تقديم هذه القروض من جانب ما أسماها صندوق الاستثمارات العامة مجموعته المصرفية الأساسية، والتي تضم «بنك أوف أمريكا» و«بي إن بي باريبا» و«سيتي» و«كريدي أجريكول» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان» و«ميزوهو» و«إم يو إف جي» و«ستاندرد تشارترد» و«إس إم بي سي».
وجمع الصندوق في مارس/ آذار من العام الماضي 15 مليار دولار من 17 بنكا تضم معظم المجموعة المصرفية الأساسية، إلى جانب كريدي سويس ودويتشه بنك وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس وإنتيسا سان باولو ومورجان ستانلي وناتيكسيس وسوسيتيه جنرال.
(رويترز)
وأفادت رويترز في يوليو/ تموز 2021 بأن صندوق الاستثمارات العامة بصدد إنشاء إطار تمويلي من شأنه أن يتيح له إصدار سندات خضراء.
وأعلن الصندوق في فبراير/ شباط عن إطار عمل للتمويل الأخضر، يتضمن توجيه صافي عائدات بيع الديون لمشروعات تنطبق عليها المواصفات، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمباني الخضراء.
وأشارت ثلاثة مصادر إلى أن صندوق الاستثمارات يراقب السوق منذ أشهر بانتظار فرصة مواتية للإصدار، وسط تقلبات مستمرة هزت الأسواق معظم فترات العام الجاري، في وقت تلجأ فيه بنوك مركزية لإجراءات صارمة لكبح جماح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستويات منذ عقود.
وقال مصدران إن هذه الفرصة قد تسنح في الأسبوع المقبل، وفقا لظروف السوق، أو ربما في أكتوبر تشرين الأول.
وتوقعت مصادر أن يجمع الإصدار مليارات الدولارات.
وحددت وكالتا فيتش وموديز للتصنيف الائتماني في فبراير /شباط تصنيف الصندوق عند (إيه) و(إيه 1) على التوالي.
وقال مصدران إنه من المتوقع أن تكون البنوك المشاركة قد أقرضت صندوق الاستثمارات العامة من قبل.
وبدأ الصندوق في الحصول على قروض مصرفية في عام 2018 بقيمة 11 مليار دولار، تلاها قرض بقيمة عشرة مليارات دولار في 2019 تم سداده في 2020.
وتم تقديم هذه القروض من جانب ما أسماها صندوق الاستثمارات العامة مجموعته المصرفية الأساسية، والتي تضم «بنك أوف أمريكا» و«بي إن بي باريبا» و«سيتي» و«كريدي أجريكول» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان» و«ميزوهو» و«إم يو إف جي» و«ستاندرد تشارترد» و«إس إم بي سي».
وجمع الصندوق في مارس/ آذار من العام الماضي 15 مليار دولار من 17 بنكا تضم معظم المجموعة المصرفية الأساسية، إلى جانب كريدي سويس ودويتشه بنك وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس وإنتيسا سان باولو ومورجان ستانلي وناتيكسيس وسوسيتيه جنرال.
(رويترز)
