أبوظبي: آية الديب
رفع رجل أوروبي دعوى قضائية عمالية اختصم فيها أحد البنوك، وطالب بإلزام البنك بأن يؤدي له 501 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار في دعواه إلى أن البنك عرض عليه العمل كقائد فريق خدمات مصرفية، مقابل راتب 65 ألفاً و500 درهم، على أن يباشر العمل بعدها بشهر، وأنه وافق على عرض العمل بعدها ب 4 أيام، وبدأ في إنهاء إجراءات سفره من بلده الأوروبي الأصلي، ورفض كافة العروض التي تلقاها من جهات أخرى بسبب موافقته على عرض البنك.
وأكد الأوروبي أن علاقة العمل الفعلية بدأت مع البنك بعد شهر من تسلم عرض العمل، وأنه كان يطلب من البنك إنهاء إجراءات إقامته في الإمارات، إلا أنه فوجئ باعتذار البنك عن عدم قدرته على تعيينه.
وقضت محكمة أبوظبي العمالية (الدرجة الابتدائية) بعدم قبول دعوى الأوروبي لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، وأعفته من المصاريف، فاستأنف الحكم مطالباً بتعويض شامل عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت به والفائدة القانونية، مع إلزام البنك بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، وقضت محكمة استئناف أبوظبي بسقوط حقه في الاستئناف وألزمته بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المشرع اشترط لقيد الاستئناف أن يكون مسبوقاً بسداد رسم، وأن تاريخ سداد الرسم هو التاريخ الذي يعتد به عند احتساب مواعيد الاستئناف.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الأوروبي - الشاكي - سدد الرسم بعد مرور مدة الشهر المحددة لاستئناف الحكم الابتدائي، وبالتالي لم يراع المواعيد المقررة قانوناً للاستئناف.
