القاهرة: «الخليج»
ثمّن تقرير حقوقي غير رسمي، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، منذ الإعلان عن بدء تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في هذا الملف، مشيراً إلى الخطة الزمنية التي وضعتها مصر، من أجل حل كل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بشكل تدريجي، تتناسب مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم، في ظل اتساع الصراع العالمي بين الشرق والغرب، وما يخلفه هذا الصراع من أزمات.
وقالت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي إن مصر أحرزت تقدماً ملحوظاً في المحاور الأربعة للاستراتيجية، عبر سلسلة من الإجراءات من أبرزها إنهاء مد حالة الطوارئ، والاهتمام بملف المحبوسين والعفو من العقوبات السالبة للحريات، وتكوين الجمعيات، وتعزيز حقوق المرأة، وتعزيز حرية الدين والمعتقد، وتعزيز حقوق الطفل، وحقوق كبار السن، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في السكن اللائق، كذلك فيما يتعلق بالحق في مياه الشرب الآمنة.
ولفت التقرير إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، تنفيذاً لبنود المحور الأول من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الدولة المصرية عبرت من خلال هذا التشكيل، عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات، وتهيئة حياة ومعاملة كريمة للمواطنين، إضافة إلى إحراز تقدم واضح حول مفهوم حرية الدين والمعتقد، من خلال تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعاً، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها 2021 كنيسة ومبنى تابعاً منذ بدء عمل اللجنة وحتى السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وثمّن التقرير مشروعات التحول الرقمي «الرقمنة» في مصر، والتي تزامنت مع إطلاق الدولة مبادرات عدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب، فضلاً عن مبادرات نشر الوعي بقضايا التنمية والتصدي للشائعات والتقارير المغرضة التي تحاول أن تنال من الدولة المصرية.
وأوضح التقرير أن إطلاق الدعوة لحوار وطني يضم كل عناصر وقطاعات المجتمع المصري، يتواكب هذا مع تحقيق طفرة مهمة في ملف الحقوق والحريات بعد أن عبرت مصر مرحلة استثنائية في تاريخها المعاصر بهزيمة قوى التخلف والإقصاء وبدأت إرساء معالم الجمهورية الجديدة التي تقوم على المساواة بين المواطنات والمواطنين في التمتع بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان النافذة في مصر والسعي لكفالة العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
