عادي
ترأس اجتماع مجلس الوزراء.. وأقر قانون شراكة القطاعين

محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد.. الإمارات الأسرع في تجاوز آثار «كورونا»

00:05 صباحا
قراءة 8 دقائق
1
أبوظبي: «الخليج»

محمد بن راشد: 

  •  مؤشراتنا اليوم أقوى من مرحلة ما قبل الجائحة ونمونا الاقتصادي أسرع
  •  حققنا المركز الأول عالمياً في 156 مؤشراً تنموياً مقارنة ب121 قبل «كورونا»
  •  432 مؤشراً ضمن المراكز ال 10 الأولى عالمياً مقارنة ب 314 قبل الجائحة
  • نحن الأول عالمياً في جذب المواهب والبنية التحتية
  •  تجارتنا الخارجية في 6 أشهر تجاوزت تريليون درهم
  •  نمونا الاقتصادي تجاوز نسبة 22% خلال عام 2022

 ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في «قصر الوطن» في العاصمة أبوظبي، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

1

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء. استعرضنا في بدايته مؤشراتنا التنافسية والتنموية؛ مؤشراتنا اليوم أقوى من مؤشراتنا قبل الجائحة، ونموّنا الاقتصادي أسرع منه قبل الجائحة، وقطاعاتنا التجارية والتنموية أضخم منها قبل الجائحة».

وأكد سموه: «دولة الإمارات بقيادة أخي محمد بن زايد، كانت الأسرع في تجاوز آثار الجائحة الأكبر التي مرت على البشرية، وكانت الأكثر توازناً بين صحة الإنسان ومصالحه الاقتصادية».

الصورة

وأضاف سموّه: «ما زال الكثير من الدول في شرق العالم وغربه، تعاني آثار الجائحة، وما زالت التجارة العالمية لم تستعد قوتها بعد، لكن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً واستثناء عالمياً في سرعة وقوة النمو بعد الجائحة».

وقال سموه: «مؤشراتنا التنموية اليوم، حققت المركز الأول عالمياً، في 156 مؤشراً، مقارنة ب121 مؤشراً قبل الجائحة، و432 مؤشراً ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً، مقارنة ب314 قبل الجائحة. نحن الأول عالمياً في جذب المواهب، والبنية التحتية ومرونة القوانين، وقدرتنا على التكيف وغيرها».

أجتماع الوزراء

وذكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تجارتنا الخارجية للشهور الستة الأولى من العام الحالي، تجاوزت تريليون درهم، مقارنة ب840 مليار درهم قبل الجائحة. نمونا الاقتصادي تجاوز نسبة 22% خلال عام 2022»

وأضاف سموه: «قطاعنا السياحي تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل، محققاً نمواً ب 42%. وتوقعات بانتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم».

وقال سموّه: «وأقررنا اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، هدفنا خلق فرص وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير شراكات تؤدي إلى تحسين جودة الخدمات العامة».

وأضاف سموه: «واعتمدنا في مجلس الوزراء الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أية انبعاثات.. خطوة مهمة قد تسهم في تغيير مستقبل قطاع الشحن مستقبلاً وتأثيراته البيئية».

وقال سموه: «وأقررنا عدداً من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية الشراكة الشاملة مع جمهورية إندونيسيا، واتفاقية مع مملكة إسبانيا، للتعاون في مجال مكافحة الجريمة واتفاقية مع الصليب الأحمر الدولي لإنشاء مكتب لهم في الدولة وغيرها من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع عدد من الدول».

أجتماع الوزراء

تنافسية دولة الإمارات

وتفصيلاً، استعرض مجلس الوزراء، خلال جلسته، نتائج ومؤشرات تنافسية دولة الإمارات عالمياً؛ حيث حققت دولة الإمارات، نتائج مميزة في عدد من المؤشرات، بلغت 156 مؤشراً في المركز الأول عالمياً لعام 2022، مقارنة ب121 مؤشراً في عام 2020، فيما بلغ عدد المؤشرات التي تم فيها تحقيق المراكز الخمسة الأولى 288 مؤشراً مقارنة ب189 مؤشراً في عام 2020، و432 مؤشراً ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً للعام الجاري مقارنة ب314 مؤشراً في عام 2020.

وفي الجانب الاقتصادي، حققت دولة الإمارات، تقدماً كبيراً في المؤشرات الاقتصادية والتجارية؛ حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الأول من العام الحالي 8.4%، بإجمالي 399 مليار درهم، مقارنة ب 368 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021، وسجلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات قفزة تاريخية تجاوزت نسبة 50% بإجمالي 1.060 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة ب702 مليار درهم في النصف الأول من عام 2020.

أجتماع الوزراء

 

نتائج قطاع السياحة خلال النصف الأول 2022.

كما اطلع مجلس الوزراء، خلال الجلسة، على نتائج وإنجازات قطاع السياحة في الدولة منذ بداية العام الجاري؛ حيث نجح القطاع في تحقيق معدلات تجاوزت ما قبل جائحة «كورونا»، وأظهرت النتائج والمؤشرات تحقيق إنجازات خلال النصف الأول من عام 2022، اشتملت على ارتفاع مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني بنسبة 12%، وزيادة نسبة نمو عدد نزلاء الفنادق في الدولة بنسبة 42% بإجمالي 12 مليون نزيل، مقارنة بنسبة 6.2% قبل الجائحة، فيما حقق القطاع السياحي إيرادات بلغت 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

أجتماع الوزراء

فرص جديدة للشراكة مع القطاع الخاص

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بتنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة؛ حيث يهدف القانون إلى تنظيم مشاريع الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص في الدولة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، فضلاً عن الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكّن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل الكلفة، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات، ونقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الاتحادية في الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع، والتحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أخرى من التنفيذ، وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة، وتحفيز القدرة التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

أجتماع الوزراء

ترسيخ دور القطاع المصرفي في دعم برامج التمويل

وفي القطاع المصرفي، وافق المجلس على إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، الهادف إلى تعزيز فاعلية الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي بخصوص التسهيلات الممنوحة للأشخاص الطبيعيين، وتخفيض نسبة التعثر بين العملاء، وضمان تعامل البنوك بمسؤولية تجاه المجتمع والمتعاملين، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات في القطاع المصرفي؛ حيث يستهدف القانون حماية عملاء المنشآت المالية المرخصة من البنوك والمؤسسات المالية التي تمنح الأفراد قروضاً لا تتناسب مع دخلهم، وضمان امتثالها لتعليمات وتوجيهات وقرارات المصرف المركزي الخاصة بحمايتهم، والحد من ظاهرة المتعثرين نتيجة إثقال كاهلهم بأقساط لا تتناسب مع مستويات دخلهم، وتؤدي إلى تبعات اجتماعية واقتصادية وغيرها.

أجتماع الوزراء

تعزيز البيئة التشريعية لمزاولة أنشطة المنشآت الصحية ومزاولة مهنة الطب البيطري

واعتمد المجلس، خلال جلسته، تعديل أحكام القانون الاتحادي بشأن المنشآت الصحية الخاصة؛ حيث تتضمن أهم التعديلات التدرج في الجزاءات الإدارية والمالية المطبقة على المنشآت المخالفة؛ حيث يواكب القانون الجديد التطور الملحوظ الذي تشهده المنشآت الصحية الخاصة، وما يستدعيه من إيجاد إطار قانوني متلائم مع احتياجات القطاع الصحي، وتمكن الجزاءات المقررة في القانون من ردع المنشآت المخالفة أو العاملين فيها، وتحافظ في الوقت نفسه، على استمرار النشاط وعدم التأثير في الخدمات المقدمة وتعطيل مصالح أفراد المجتمع الذين يتلقون تلك الخدمات.

وفي الإطار نفسه، اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري؛ حيث تضم أهم مواد القانون اشتراطات طالب الترخيص لمزاولة المهنة، وإنشاء سجل عام في وزارة التغير المناخي والبيئة، لقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة في الدولة، المرخصين بالدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الترخيص المؤقت لتشغيل طائرات شحن جديدة

كما وافق المجلس، على إجراءات الترخيص المؤقت لتشغيل نوع جديد من طائرات الشحن، ضمن مشاريع مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ حيث تعمل هذه الطائرات بالطاقة الكهربائية وبدون انبعاثات، ما يسهم في ترسيخ البيئة التنظيمية المتطورة في الدولة والتزامها بالحياد المناخي (2050).

ويتيح الترخيص، تنفيذ مشروع مبتكر في دولة الإمارات، ولأول مرة على مستوى المنطقة؛ حيث يستهدف تحقيق فاعلية الخدمات اللوجستية والشحن على الصعيدين المحلي داخل الدولة والإقليمي للدول المجاورة بالطاقة النظيفة، وبما يحقق متطلبات الطاقة البديلة والبيئة الخضراء وينعكس على تخفيض تكاليف الشحن على كل من المورد والمستهلك.

اجتماع مجلس الوزراء

الالتزام البيئي

وفي الشؤون الحكومية، وافق المجلس على تحديث الإصدار الثاني من تقرير المساهمات المحددة وطنياً (NDC)، وكلف المجلس وزارة التغير المناخي والبيئة، الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050 ورفع تقرير المساهمات المحددة وطنياً، خلال 6 أشهر؛ حيث سترفع الدولة تقرير المستجدات لمساهماتها المحددة وطنياً بهدف رفع هدفها في خفض الانبعاثات في كافة القطاعات الاقتصادية إلى مستوى أعلى من الطموح، ليصل معدل انخفاض غازات الدفيئة إلى (31%) مقارنة بالوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030، تحقيقاً لمتطلبات اتفاق باريس لتغير المناخ، وتلبية لميثاق غلاسكو للمناخ بشأن دعوة جميع الدول لرفع مستوى الطموح المناخي بحلول عام 2030.

الإمارات

إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب

وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب، برئاسة شمّا المزروعي؛ حيث يتولى المجلس، ضمن المهام والاختصاصات مراجعة الاستراتيجيات والسياسات المقترحة المتعلقة بشؤون الشباب في الدولة، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالشباب، للتعرف إلى آرائهم بشأن أهم القضايا المتعلقة بهم، وتحديد التحديات التي يواجهونها واقتراح الحلول والمبادرات والبرامج المناسبة لها، واقتراح الحلول اللازمة لتفعيل المشاركة الإيجابية للشباب في المجتمع في مختلف القطاعات في الدولة، والمساهمة في تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة لدى الشباب، إلى جانب التنسيق في تطوير تقارير ونشرات تسهم في رفع وعيهم بأهم القضايا والموضوعات المتعلقة بهم، والمشاركة في تمثيل شباب الإمارات في الفعاليات الوطنية والمحافل الدولية والوفود الرسمية للدولة حسب التكليف.

وفي الشؤون الحكومية، وافق المجلس على إضافة تخصصات القطاع الطبي والصحي في الدولة، ضمن مبادرات وبرامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».

ومن جانب آخر، وفي سياق التقارير الحكومية، اعتمد المجلس الحسابات الختامية لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021، واطلع على نتائج اعتماد شركة العربية للطيران أبوظبي ناقلاً وطنياً للدولة. واستعرض إنجازات كل من مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2021، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لعام 2021، والمجلس الاستشاري للغة العربية من 2020 - 2022 .

4 اتفاقيات دولية

في العلاقات الدولية، صادق المجلس ووافق على 4 اتفاقيات بين حكومة الدولة وعدد من حكومات الدول الصديقة والمؤسسات الدولية، تضمنت اتفاقية مع مملكة إسبانيا بشأن التعاون في المسائل الأمنية ومكافحة الجريمة، واتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في شأن إنشاء مكتب لها في دولة الإمارات، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع حكومة جمهورية إندونيسيا، واتفاقية مع حكومة جامايكا لتجب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

محمد المهيري: قرارات تؤكد المضي نحو المستقبل

 أكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ستواصل تحقيق الإنجازات في كافة المجالات وترسيخ مكانتها الريادية على الخارطة العالمية، حيث جاءت قرارات مجلس الوزراء لتؤكد المضي نحو المستقبل بخطى ثابتة في سبيل تحقيق التنمية والازدهار.

وأضاف: «تتميز دولة الإمارات ببيئة استثمارية واقتصادية طموحة جعلتها واحدة من أكبر اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمثل القانون الجديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خطوة إضافية مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة».

خلال الاجتماع:

  •  اعتماد الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن  في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة
  •  إقرار اتفاقية الشراكة الشاملة مع إندونيسيا
  •  اتفاقية مع مملكة إسبانيا للتعاون  في مكافحة الجريمة
  •  اتفاقية مع الصليب الأحمر الدولي لإنشاء مكتب في الدولة
  •  اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع عدد من الدول
  •  تعديل المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي
  •  اعتماد تحديث الإصدار الثاني من تقرير المساهمات المحددة وطنياً
  •  إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب برئاسة شمّا المزروعي
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/murcfvk5

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"