أثار نشر وسائل إعلام سودانية نص مشروع دستور انتقالي للبلاد اقترحته نقابة المحامين، ردود فعل متباينة في الخرطوم، بينما أعلنت دول غربية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تأييدها للخطوة، ورأت أن من شأن ذلك أن يضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات. كما قد يسهم في تحريك الجمود السياسي للأزمة السياسية الممتدة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ويشترط مشروع الدستور، بحسب وسائل إعلام محلية، توصل القوى السياسية إلى اتفاق سياسي لمنحها سلطات اختيار أعضاء مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، إضافة إلى حكام الأقاليم وولاة الولايات ورئيسي القضاء والمحكمة الدستورية، قبل أن تصبح الوثيقة سارية.
وتنص المادة الأولى من المشروع الدستوري على أن «جمهورية السودان دولة ديمقراطية فيدرالية، تتعدد وتتعايش فيها الثقافات والإثنيات واللغات والمذاهب والأديان، نظام الحكم فيها نظام برلماني، وتقوم الحقوق والواجبات فيها على أساس المواطنة دون تمييز بسبب الإثنية، أو الدين، أو الثقافة، أو اللون، أو اللغة، أو النوع، أو الوضع الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو الإعاقة، أو الانتماء الجهوي، أو بسبب أي تمييز أياً كان».
وتنص مسودة الدستور على مدنية الدولة واقترحت مجلساً أعلى للقوات المسلحة ومجلسا للدفاع والأمن برئاسة مدنية بجانب مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء من كفاءات وطنية مستقلة، كما اقترحت دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش السوداني مع حظر الأخير من ممارسة الأنشطة الاستثمارية والتجارية.
وأشار حميدتي إلى أنه يدعم كل الجهود التي ُتسهم في التغلب على المصاعب التي تواجه البلاد، ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط، بشكل عاجل، في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار السودان.
وجاءت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة تزامناً مع بيان مشترك أصدرته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد، رحبت فيه بـ«وثيقة الإطار الدستوري من أجل تكوين حكومة مدنية» التي أعلنت عنها نقابة المحامين السودانيين.
واعتبر البيان الغربي أن الوثيقة «مقبولة على نطاق واسع ويمكن أن تضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات».
ونصت الوثيقة التي يمكن اعتبارها «مشروع الدستور الجديد» أيضاً، على إلغاء وثيقة الدستور لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تُعدّل أو تُلغَ.
ويشترط مشروع الدستور، بحسب وسائل إعلام محلية، توصل القوى السياسية إلى اتفاق سياسي لمنحها سلطات اختيار أعضاء مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، إضافة إلى حكام الأقاليم وولاة الولايات ورئيسي القضاء والمحكمة الدستورية، قبل أن تصبح الوثيقة سارية.
وتنص المادة الأولى من المشروع الدستوري على أن «جمهورية السودان دولة ديمقراطية فيدرالية، تتعدد وتتعايش فيها الثقافات والإثنيات واللغات والمذاهب والأديان، نظام الحكم فيها نظام برلماني، وتقوم الحقوق والواجبات فيها على أساس المواطنة دون تمييز بسبب الإثنية، أو الدين، أو الثقافة، أو اللون، أو اللغة، أو النوع، أو الوضع الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو الإعاقة، أو الانتماء الجهوي، أو بسبب أي تمييز أياً كان».
- مبادرة المحامين
وتنص مسودة الدستور على مدنية الدولة واقترحت مجلساً أعلى للقوات المسلحة ومجلسا للدفاع والأمن برئاسة مدنية بجانب مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء من كفاءات وطنية مستقلة، كما اقترحت دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش السوداني مع حظر الأخير من ممارسة الأنشطة الاستثمارية والتجارية.
- «السيادة» يرحب
وأشار حميدتي إلى أنه يدعم كل الجهود التي ُتسهم في التغلب على المصاعب التي تواجه البلاد، ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط، بشكل عاجل، في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار السودان.
- موقف غربي
وجاءت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة تزامناً مع بيان مشترك أصدرته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد، رحبت فيه بـ«وثيقة الإطار الدستوري من أجل تكوين حكومة مدنية» التي أعلنت عنها نقابة المحامين السودانيين.
واعتبر البيان الغربي أن الوثيقة «مقبولة على نطاق واسع ويمكن أن تضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات».
ونصت الوثيقة التي يمكن اعتبارها «مشروع الدستور الجديد» أيضاً، على إلغاء وثيقة الدستور لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تُعدّل أو تُلغَ.
